مىباشند و از همين جا دستگاه تطبيق علم به معلوم و ذهن به خارج پيدا مىشود ، پس از اين بيان نتيجه گرفته مىشود كه :
1 - در مرتبه عمل طبيعى اعضاى حاسه خطايى نيست .
2 - در مرتبه انجام يافتن ادراك حسى خطايى نيست .
3 - در مرتبه حكم در متن ادراك حسى پيش از تطبيق به خارج خطايى نيست .
و از اين روى ناچار خطا در مرتبه پايينتر از مراتب گذشته مىباشد ( مرتبه ادراك و حكم كه مقايسه و تطبيق به خارج شود ) .
اكنون چگونگى اين خطا را بايد بررسى كرد :
مقدمتاً بايد دانست .
1 - حكم در عين حال كه مدرك ما است ، به طور صورتگيرى و عكسبردارى ( انتزاع ) مانند ساير صور از خارج به پيشما نيامده است و به اصطلاح فلسفى ، يك فعل خارجى است كه سنخش سنخ علم مىباشد ، چون با كليت وجود خود پيش ما حاضر است يعنى معلوم حضورى است نه معلوم حصولى ، زيرا :
اولًا : ما گاهى كه همين حكم را با صورت مفهومى تصور كرده و به مجموع قضيه اضافه مىنماييم نمىتواند تماميت قضيه را تأمين كند ( صحت سكوت افاده نمىكند ) و به اصطلاح منطقى هر قضيه حمليه را مىتوان مقدم قضيه شرطيه قرار داد و اين عمل تماميت قضيه حمليه را از ميان برمىدارد با اين كه اصل قضيه محفوظ است .
ثانياً : گاهى تصديق و حكم خود را به طور استقلال ( معنى اسمى ) تصور كرده و موضوع يا محمول قضيه ديگرى قرار مىدهيم ؛ مثلًا مىگوييم « فلان حكم راست است » باز حكم تماميت خود را از دست مىدهد .
ثالثاً : مطابق خارجى حكم را مشاهده مىكنيم ( يعنى صورت مىگيريم ) بدون وجود تصديق و حكم از ما . . . پس بايد گفت حكم فعل خارجى قوه حاكم است كه با