واقعيت خود ، روى قضيه مدركه مىآيد و نظر به اين كه معلوم نيز هست ، بايد گفت معلوم با علم حضورى است .
2 - چون هيچ موردى از حكم نقيضين مستثنا نيست بايد گفت هيچ خطايى بىصواب محقق نمىشود ؛ يعنى اگر قضيهاى به موردى منطبق نشد قضيه ديگرى - طرف مقابل - كه منطبق به مورد بوده باشد موجود است پس هر خطايى صوابى دارد .
آن گاه مىگوييم قضيهاى كه مشتمل به خطا مىباشد اجزاى آن موضوع و محمول و حكم مىباشد ( و اگر صورت قضيه غير اين نحو باشد بالاخره مرجع همانهاست ) ولى حكم نمىتواند خطا بوده باشد ، زيرا فعلى است خارجى و فعل خارجى به خطا متصف نمىشود چنان كه گفته شد ، پس ناچار به يكى از دو طرف قضيه : ( موضوع - محمول ) برمىگردد و طرف قضيه نيز از آن راه مفرد بىحكم است خطا برنمىدارد پس ناچار به حسب تحليل همين مفرد به يك قضيه ديگر منحل است كه حكم در قضيه تحليلى با حكمى كه در قضيه مفروضه داريم موافق نبوده و به مورد آن قابل انطباق نيست و گرنه در اصل قضيه به جز موضوع و محمول و حكم نبوده و چنانكه روشن كرديم ، هيچكدام از اين اجزاء قابل خطا نيست و فرضاً هرچه با تحليل پيش برويم باز موضوع و محمول و حكم پيش خواهد آمد كه خطابردار نيستند .
مثلًا اگر گفتيم « دزد به خانه آمد » و فرضاً اين سخن خطا بود ، چنان كه گفته شد اين خطا به يكى از دو طرف قضيه - يا به هر دو بايد برگردد نه به حكم . يا كسى به خانه آمده ولى مثلًا برادرمان بوده نه دزد و ما خطا نموده دزد را به جاى برادر گذاشتهايم و يا راستى دزد بوده ولى به خانه نيامده بلكه از دم در گذشته و ما پنداشتهايم كه به درون خانه آمد و از اين روى « آمد » را به جاى « از دم در گذشت » گذاشتيم ( يا از هر دو جهت اشتباه كرديم » و در نتيجه يا غير موضوع را به جاى موضوع گذاشتهايم يا غير محمول
اصول فلسفه رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 74
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٧٤