دهد ، بدون اين كه صدور فعل ضرورت وجود پيدا كند يا مرجحى به كار رود و از براى اثبات اين نظريه دروغين ، يك رشته مواردى كه در آنها علت موجبه و مرجحه مجهول يا مغفول عنه است ، تراشيدهاند ، ولى اگر انسان به وجدان خود رجوع كند خواهد ديد تا يك مرجح نظرى را ضميمه فعل قرار نداده و به آن صفت لزوم ندهد ، نمىتواند آن را اراده كند و چنان كه در مقاله 8 گفته شد اختيارى كه انسان دارد ايناست كه كارى كه انجام مىدهد نسبت به خودش ، كه يكى از اجزاى علت است ، نسبت ضرورت ندارد اگرچه در عين حال نسبت به مجموع اجزاى علت كه مجموع انسان و غيرانسان است ، نسبت ضرورت دارد .
4 - علت منقسم مىشود به « علت ناقصه » و « علت تامه » ، زيرا علتى كه داراى اجزاى مىباشد ، هم چنانكه معلول به مجموع اجزائش احتياج دارد نسبت به هر يك از آنها نيز نيازمند است . پس هر يك از اجزاى علت مانند مجموع اجزاء نسبت به آن عليت دارد كه با از ميان رفتن آن معلول نيز از ميان مىرود و از همينجا روشن مىشود :
الف - معرف علت تامه اين است كه با وجود آن معلول ضرورت وجود پيدا مىكند و با عدم آن ضرورت عدم . و معرف علت ناقصه اين است كه وجود آن معلول را ضرورىالوجود نمىكند ولى عدمش آن را ضرورىالعدم مىسازد .
ب - عدم علت تامه با انعدام يكى از علل ناقصه ، علت تامه عدم معلول است .
5 - با سنجش نتيجهاى كه در آغاز سخن از طريقه اولى گرفتيم « چيزى كه وقتى نبود و پس از آن موجود شد ، بايد علتى داشته باشد » با نتيجهاى كه از طريقه دومى گرفتيم « هر ممكن محتاج به علت است » روشن مىشود كه نتيجه دومى اعم و دايرهاش وسيعتر است ، زيرا از روى همين نتيجه ممكن است معلولى پيدا شود كه « قدم زمانى » داشته و هيچ وقت مسبوق به « عدم زمانى » نبوده باشد ، ولى نظر به نتيجه اولى چنين موجودى را نمىشود گفت احتياج به علت دارد ، زيرا اين نتيجه تنها در
اصول فلسفه رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 194
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٩٤