وهنالك عدّة روايات مرويّة عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، تؤيّد ذلك وتدلّ
على أنّ الله سبحانه لم يزل يخلق خلقاً بعد خلق وعالماً بعد عالم ، ولن يزال على ذلك ، فليس في الطبائع الوجوديّة زمانيّ أزليّ لا أوّل لزمان وجوده .
وأمّا المادّة الأولى وطبيعة الكلّ التي هي مادّة ثانية للطبائع النوعيّة ، فهما أمران مبهمان ، تعيّنهما الطبائع النوعيّة التي هي حوادث زمانيّة .
وأمّا المجرّد ، فوجوده خارج عن الزمان غير منطبق عليه ، وقد أخطأ مَن توهّم أنّ للواجب تعالى أو لأيّ مجرّد وجوداً منطبقاً على امتداد الزمان غير المتناهي في البداية والنهاية » « 1 » .
« إذن فالحقّ في الجمع بين الحكمة والشريعة في هذه المسألة أي دوام الفيض لا يمكن إلّا بأن يُقال ؛ فالفيض من عند الله باقٍ ودائم ، والعالم متبدِّل وزائل في كلّ حين ، وإنّما بقاؤه بتوارد الأمثال كبقاء الإنسان في مدّة حياة كلّ واحد من الناس ، والخلق في ذهول عن تشابه الأمثال وتعاقبها على وجه الاتّصال » « 2 » .
وبهذا يتبيّن بطلان القول بالقدم الزماني للعالم ، وأنّ القول به هوسٌ لا طائل تحته ، كما قال بعض المحقّقين من العرفاء .
خلاصة الفصل الرابع والعشرين
1 عقد المصنّف هذا الفصل لإثبات أنّ فيضه تعالى دائم غير منقطع الابتداء ، منذ الأزل ، مقابل قول آخر مفاده أنّ فيضه تعالى منقطع الابتداء ، بمعنى كان الله ولم يكن معه فيض أو فعل .
أمّا في جانب الانتهاء فلا خلاف في أنّ فيضه تعالى دائم مستمرّ .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، الحاشية رقم 2 : ج 7 ص 305 .
( 2 ) المصدر نفسه : ج 7 ص 228 .