الفعل ، والمقصود من كونها مع المراد هو المعيّة الزمانيّة ، وهو لا ينافي تقدّمها على المراد رتبة بمعنى التقدّم بالطبع لأنّها من العلل الناقصة للمعلول .
ذ قوله ( قدس سره ) : « الواجب تعالى مبدأ فاعلي لكلّ موجود بذاته » .
هذا شروع في البرهان الثاني لإثبات قدرته تعالى .
ذ قوله ( قدس سره ) : « وما أوردنا من الكلام يجري في العقول المجرّدة أيضاً » .
أي المقصود من الكلام هو التعليل المتقدِّم في الصفحة السابقة وهو أنّ الفعل يكون كمالًا للفاعل فينبعث إليه بنفسه لا بإيجاب مقتض من غيره ، وهذا يجري في الواجب وفي العقول المجرّدة ، لكن مع الفرق بين الذاتي والممكن .
ذ قوله ( قدس سره ) : « من الجائز أن يكون لوجود واحد ما » .
أي لحقيقة واحدة وسنخ واحد ، لا بوجود شخصيّ واحد .
ذ قوله ( قدس سره ) : « كما تقدّمت الإشارة إليه في البحث عن صفات الفعل » .
في الفصل العاشر من هذه المرحلة .
ذ قوله ( قدس سره ) : « سيجيء » .
في آخر هذا الفصل .
ذ قوله ( قدس سره ) : « لو سلّمنا » .
هذا التعبير للإشارة إلى عدم التسليم بكون العلم الحصولي من مقولة
الكيف ، حيث أنكر ذلك المصنّف تبعاً لصدر المتألّهين .
ذ قوله ( قدس سره ) : « قد تحقّق أنّ المفهوم الصادق على أكثر من مقولة واحدة » .
تحقّق ذلك في الفصل الأوّل من المرحلة السادسة والفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة .
ذ قوله ( قدس سره ) : « فما بالها تنتزع من مقام الفعل ولا كيفيّة نفسانيّة هناك ؟ » .
هذا إشكال المستشكل بأنّه لو كانت الإرادة لا معنى لها إلّا الكيفيّة
شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — صفحة 113
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٣