مفادشان كان ناقصه است ، مىباشد وراى نسبت حكميهء اتحاديه كه در جميع قضايا - موجبه يا سالبه ، بسيطه يا مركبه - موجود است ، مىباشد . به عبارتى ديگر تفاوت نسبت حكميه و وجود رابط اين است كه نسبت حكميه در جملهء عقود - بسيطه يا مركبه ، موجبه يا سالبه - موجود است ، ليكن وجود رابط تنها در حمليات ايجابيه ، يعنى در موجبات مركبه و مركبات تقييديه ايجابيه يافت مىشود .
حضرت آقا پس از بيان فرق اول بين وجود رابط با نسبت حكميه وارد فرق دوم اين دو شده و مىفرمايند : و أنّ النسبة الحكميّة ربما توجد بدون الوجود الرابط كالتشكيك في النسبة ، فان التشكيك في النسبة لا يمكن الّا بعد تصوّرها ، و أما الوجود الرابط فلا يكون الا بعد الحكم . و ربما يصحّ أن يوجد نسبة غير رابطية كملاحظة معنى الحروف بدون ضمّ ضميمة .
ديگر آنكه نسبت حكميه گاهى ممكن است بدون وجود رابط باشد مانند تشكيك در نسبت زيرا تشكيك در نسبت جز پس از تصور آن ممكن نيست ، لكن وجود رابط تنها پس از حكم ، يافت مىشود . و چه بسا نسبتى يافت مىشود كه رابطيه نيست مانند ملاحظهء معناى حرفى ، بدون ضميمه بودن ضميمهاى . البته بايد توجه داشت كه هم وجود رابط و هم وجود نسبت حكميه فاقد ماهيت هستند .
حضرت آقا در ادامه مىفرمايند : اعلم ان اختصاص الوجود الرابط في الموجبات من الهليات المركبة و كونه مغائرا للنسبة الحكمية الاتحادية التي بين الموضوع و المحمول مختار صاحب الاسفار في الفصل التاسع من المنهج الاول منه ، و القول الآخر أن الوجود الرابط هو تلك النسبة الاتحادية التي بين الموضوع و المحمول .
يعنى بدان كه اختصاص داشتن وجود رابط در موجبات از هليات مركبه و مغاير بودن آن با نسبت حكميهء اتحاديهاى كه ميان موضوع و محمول برقرار است ، مختار صاحب اسفار در فصل نهم از منهج نخست آن كتاب مىباشد ، آن
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 315
مساهمون: داوود صمدى آملى
ص٣١٥