على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم ، كاعتبار عدم العدم قبال العدم ، نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود .
ترجمه
فصل چهارم در پارهاى از احكام عدم است
1 ) قبلا بيان شد كه براى عدم شيئيتى نيست و آن محض هلاك و بطلان است .
2 ) از جمله چيزهايى كه بر اين مطلب متفرع مىشود اين است كه تمايزى در عدم نيست . زيرا تمايز بين دو چيز يا به تمام ذات است مانند دو نوع كه در تحت دو مقوله قرار دارند . و يا به بعض ذات است مانند دو نوع كه در تحت يك مقوله قرار دارند . يا به چيزى است كه عارض بر ذات مىشود مانند دو فرع از يك نوع ، و حال اينكه عدم ذاتيّتى ندارد .
3 ) آرى ، چه بسا عدم به وجود اضافه شده و براى آن بهرهاى از وجود حاصل مىشود و به دنبال اين ثبوت ، عدم نيز نوعى از تمايز را دارا مىشود . مانند عدم بينايى كه همان كورى است و آن متمايز است با عدم شنوايى كه همان كرى است و مانند عدم زيد و عدم عمرو كه هركدام با ديگرى متمايز هستند .
4 ) و بدين طريق عقل ، عليّت و معلوليّت را به عدم نسبت مىدهد به ازاى عليّت و معلوليتى كه براى وجود است . پس گفته مىشود : عدم علت ، علت است براى عدم معلول ، زيرا عقل ، عدم را به علت و معلول اضافه مىكند و ايندو عدم را از يكديگر متمايز مىبيند و لذا عدم معلول را بر عدم علت ، مستند مىدارد ، همچنانكه وجود معلول بر وجود علت متوقف بود و اين تمايز در اعدام نوعى از مجاز است كه حقيقت آن ، اشاره به متوقف بودن يكى از دو وجود به ديگرى