( فلا كثير ، وإذ لا كثير فلا مصداق له والمفروض أنّه ) موجود ووجوده ( واجب بالذات ) يعني أنّ له مصداقاً هو الوحدة الحقّة الحقيقيّة ، وإلّايلزم نفيه تعالى وتقدّس عنه . وبما أنّ ما ذكر يلازم نفي المصداقيّة عن الواجب وهو يلازم نفيه تعالى .
( فبقي ) عندئذٍ ( أن تكون الكثرة ) في الواجب بالذات المتعدّد ( مقتضى غيره وهو ) أيضاً ( محال ) كسابقه وذلك ( لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع ) الحاجة مع ( الوجوب الذاتي ) كمامرّ كراراً .
شرح نهاية الحكمة — صفحه 674
پدیدآورندگان: علي علمي الاردبيلي
ص۶۷۴