الدّرس الرّابع و السّتون ( 64 ) الفصل الرّابع عشر فى أنّ الواجب تعالى مبدء لكلّ ممكن موجود و هو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للافعال
الذّى حققّته الاصول الماضية هو أنّ الأصيل من كلّ شىء وجوده ، و أنّ الموجود ينقسم إلى واجب بالذات و غيره ، و أنّ ما سوى الواجب بالذّات سواء كان جوهرا او عرضا ، و بعبارة اخرى سواء كان ذاتا او صفة او فعلا ، له ماهيّة ممكنة بالذّات متساوية النّسبة إلى الوجود و العدم ، و أنّ ما شأنه ذلك يحتاج فى تلبّسه بأحد الطّرفين من الوجود و العدم إلى مرجّح يعيّن ذلك و يوجبه و هو العلّة الموجبة ، فما من موجود ممكن إلّا و هو محتاج فى وجوده حدوثا و بقاء إلى علّة توجب وجوده و توجده واجبة بالذّات او منتهية إلى الواجب بالذّات و علّة علّة الشّىء علّة لذلك الشّىء .
فما من شىء ممكن موجود سوى الواجب بالذّات حتّى الأفعال الاختياريّة إلّا و هو فعل الواجب بالذّات معلول له بلا واسطة او بواسطة او وسائط .
و من طريق آخر : قد تبيّن فى مباحث العلّة و المعلول أنّ وجود المعلول بالنّسبة إلى العلّة وجود رابط غير مستقلّ متقوّم بوجود العلّة ، فالوجودات الامكانيّة كائنة ما كانت
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 557
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٥٥٧