الاماتة و غيرها منتزعة من مقام الفعل كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى .
على أنّ الصّفات الاضافيّة ترجع جميعا إلى القيّوميّة ، و إذ لا موجد و لا مؤثّر سواه فلا مشارك له فى القيّوميّة . و أمّا شىء من المفاهيم المنتزعة من الوجود ، فالذّى للواجب بالذّات منها أعلى المراتب غير المتناهى شدّة الذّى لا يخالطه نقص و لا عدم ، و الذّى لغيره بعض مراتب الحقيقة المشككّة غير الخالى من نقص و تركيب ، فلا مشاركة .
و أمّا حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذّات و غيره - كالوجود المحمول باشتراكه المعنويّ عليه و على غيره ، مع الغضّ عن خصوصيّة المصداق ، و كذا سائر صفات الواجب بمفاهيمها فحسب ، كالعلم و الحياة و الرّحمة ، مع الغضّ عن الخصوصيّات الامكانيّة - فليس من الاشتراك المبحوث عنه فى شىء .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 490
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٤٩٠