الدّرس السّتون ( 60 ) الفصل السّابع في أنّ الواجب بالذّات لا مشارك له في شيء من المفاهيم من حيث المصداق
المشاركة بين شيئين و ازيد إنّما تتمّ فيما إذا كانا متغايرين متمايزين و كان هناك مفهوم واحد يتّصفان به ، كزيد و عمرو المتّحدين فى الانسانيّة و الانسان و الفرس المتّحدين فى الحيوانيّة ، فهى وحدة فى كثرة . و لا تتحقّق الكثرة إلّا بآحاد متغايرة متمايزة كلّ منها مشتمل على ما يسلب به عنه غيره من الآحاد . فكلّ من المتشاركين مركّب من النّفى و الاثبات بحسب الوجود . و إذ كان وجود الواجب بالذّات حقيقة الوجود الصّرف البسيط لا سبيل للتّركيب إليه و لا مجال للنّفى فيه ، فلا يشاركه شىء فى معنى من المعانى .
و أيضا المفهوم المشترك فيه إمّا شىء من الماهيّات او ما يرجع إليها . فلا سبيل للماهيّات الباطلة الذّوات إلى حقيقة الواجب بالذّات التّى هى حقّة محضة ، فلا مجانس للواجب بالذّات إذ لا جنس له ، و لا مماثل له إذ لا نوع له ، و لا مشابه له إذ لا كيف له ، و لا مساوى له إذ لا كمّ له ، و لا مطابق له إذ لا وضع له ، و لا محاذى له إذ لا اين له ، و لا مناسب له إذ لا اضافة لذاته . و الصّفات الاضافيّة الزّائدة على الذّات كالخلق و الرّزق و الاحياء و
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 489
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٤٨٩