مىباشد و اين حركات ، معلول طبايع و صور نوعيّهاى است كه براى موضوعات خودشان موجودند « 1 » و بديهى است كه علّت شىء متغيّر نيز ، واجب است متغيّر باشد .
( پس از سه مقدّمه بالا اين نتيجه گرفته مىشود كه طبايع و صور نوعيّه كه علّت تغيّر حركات عرضى است لازم است خود ، متغيّر باشد ) و گرنه لازم مىآيد كه معلول با تغيّرش ، تخلّف از علّت خويش داشته باشد و آن نيز محال است پس طبايع و صور جوهرى كه اسباب قريب براى اعراض لا حق ( بر طبايع و صور جوهرى ) هستند اعراض لاحقى كه حركت در آنها وجود داشته ، متغيّر مىباشند ، وجودشان متغيّر بوده ، در جوهر ذاتشان متجدّد مىباشند گرچه اين طبايع و صور جوهرى به ماهيّت خودشان ثابت بوده و در ذات خودشان باقى و برقرار هستند زيرا شىء ذاتى ، تغيّر را نمىپذيرد « لانّ الذّاتىّ لا يتغّير » .
توجيه تغيّر عارض بر اعراض لا حق
برخى از فلاسفه تغيّر و تجدّد عارض بر اعراض لا حق ( بر طبايع و صور نوعى ) را با وجود ثبات علّتى كه همان طبيعت و غير آن مىباشد اينگونه توجيه كردهاند كه : « تغيّر اعراض لا حق و تجدّد آنها به جهت سوانح ( و حوادثى ) است كه از خارج به آنها وارد شده و تغيّر و حركت را در آنها ايجاد نموده است مثل حصول مراتب بعد و قرب از غايت ( مطلوب ) در حركات طبيعيّه و مثل مصادف بودن با موانع و معدّات قوى و ضعيف در حركات قسرى و مثل تجدّد و پيدايش ارادههاى جزئى به هنگام هر حدّى از حدود مسافت در حركات ارادى » ( و نظير اينها از سوانح كه تغيّر در اعراض لا حق بر طبايع و صور نوعى همه منتسب به اينها مىشود نه به خود طبيعت و صور نوعى كه ثابت مىباشند پس دليل صدر المتألّهين در اثبات حركت جوهرى تمام نمىباشد ) .
پاسخ اين توجيه :
ما كلام و سؤال خود را منتقل مىكنيم به تجدّد اين امور و سوانح كه موجب تغيّر در
هامش
( 1 ) - توضيح و اثبات اين مطلب در مرحلهء ششّم فصل هفتم گذشت . ( شارح )