و از اينجا معتقد شدند كه ضدّ ، بايد در نهايت خلاف و نهايت بعد از ضدّ ديگر باشد .
دليل بالا سبب گرديد كه حكماء مشّاء تضادّ در بين جواهر را نفى نمودند زيرا در ميان انواع جوهرى ، انواعى وجود ندارد كه امر نسبى بوده ، قياس به طرفين شده و نهايت خلاف ، بينشان باشد و باز دو نوعى نداريم كه در دو طرف ، واقع شده نهايت خلاف بينشان باشد .
احكام تضادّ
1 - تضادّ در بيش از دو طرف تضادّ واقع نمىشود :
تضادّ ، در بيش از دو طرف تضادّ ، واقع نمىشود زيرا تضادّ ( از انواع ) تقابل است و تقابل ، نسبت است و نسبت واحد ، در بيش از دو طرف ، واقع نمىشود و اين ، حكمى است عامّ كه شامل جميع اقسام تقابل مىگردد .
صدر المتألّهين ( قدس سره ) در اسفار مىگويد :
« از ( جمله ) احكام تضادّ بنابر اينكه در تضادّ نهايت دورى و اختلاف بين دو امر متضادّ را معتبر بدانيم ( اين است كه ضدّ يك شىء تنها يك شىء است زيرا ضدّ ، بنابراين اعتبار ، عبارت از شىاى است كه از وجودش ، عدم ضدّ ديگر ، لازم مىآيد . حال اگر يك شى داراى اضداد گوناگونى باشد اين از دو شقّ خالى نيست :
يا مخالفت اين اضداد با اين شىء از يك جهت است يا از چند جهت .
اگر از يك جهت باشد در اين صورت مضادّ با اين شىء در حقيقت ، يك شىء است و ضد ، واحد است در حالى كه اضداد فرض شده است .
و اگر مخالفت بين اضداد و اين شىء از جهات متعددّى باشد در اين صورت شىء مورد نظر داراى حقيقت بسيطى نيست بلكه آن ، مثل انسانى است كه مضادّ است با شىء گرم ( حارّ ) از اين جهت كه او سرد ( بارد ) است و يا مثل انسانى است كه مضادّ با شىء سرد ( بارد ) از اين جهت كه او گرم ( حارّ ) است بلكه اين انسان مضادّ با اشياء كثيرى است به جهت مشتمل بودنش بر اضداد آنها .