علاوه بر اين ، لازم مىآيد كه جنس ، عين فصل باشد و در اين صورت ، حمل بين آن دو ، از قبيل حمل اوّلى مىگردد . ( بديهى است جنس غير محصّل بوده و حمل بين آن دو از قبيل حمل اوّلى نيست . )
و نيز لازم مىآيد اين قول ( صحيح نزد فلاسفه ) كه جنس ، نسبت به فصل ، از قبيل عرض عامّ و فصل ، نسبت به جنس ، از قبيل عرض خاصّ است ، باطل شود .
و با اين گفته ( كه حمل بين آن دو از قبيل حمل اوّلى نيست ) تنافى ندارد كه بين جنس و فصل مقسّم آن ، حمل واقع مىشود مثل اينكه مىگوئيم : « هر ناطقى ، حيوان است » و « بعض حيوان ناطق است » زيرا اين نوع حمل ، حمل شايع ( صناعى ) است بين خاصّهء شىء و عرض عام چنان كه اشاره به آن گذشت ( و آن ، جايز است پس در مثال « انسان حيوان ناطق است . » ناطق يعنى فصل نسبت به حيوان يعنى جنس ، بمنزلهء خاصهء به عرض عام است و حمل بين خاصّه و عرض عامّ جايز بوده ، از قبيل حمل شايع صناعى است چنان كه گذشت . )
آرى ، ما تنها وقوع « حمل اوّلى » بين آن دو را نفى مىكنيم پس جوهر ( كه جنس عالى است ) بر فصول مقسّم خودش ، صادق است بدون اينكه اين فصول ، مندرج تحت جوهر بوده و جوهر ، جزء ماهيّت فصول مقسّم بوده باشد .
اشكال
آنچه گفته شد كه فصل نوع ، تحت جنس خودش ، داخل نمىشود با گفتهء فلاسفه در تقسيم جوهر به اقسام : « عقل - نفس - هيولى و صورت جسميّه و جسم » منافات دارد .
زيرا در اين تقسيم ، صورت جسميّه ، و نفس ، دو نوع از جوهر هستند و بديهى است كه لازمهء نوع بودن يك شىء از يك مقوله ، اين است كه آن شىء ، تحت آن مقوله ، داخل و مندرج باشد .
و ( باز ) معلوم است كه صورت جسميّه ، فصل جسم بوده كه به شرط لا ، مأخوذ است پس بودن صورت جسميّه ، نوعى از جوهر به اين معنا است كه فصل جوهرى ، داخل تحت جنس جوهر باشد و جوهر در حدّ آن اخذ شده باشد .