كه جمع بين عينيّت و دوئيت در وجود عقلا جايز نيست خواه آن دو وجود در زمان واحد تحقّق پيدا كنند يا جدا از هم در دو زمان محقّق شوند و عدم ، بينشان فاصله باشد ) .
ادّعاى تمايز بين وجود اوّل و وجود دوّم ( بناء بر فرض دو وجود براى يك موجود ) شده است به اين نحو كه وجود دوّم بعد از وجود اوّل مسبوق است به عدم است ( يعنى حالت سابقهء وجود دوّم عدم است ) به خلاف وجود اوّل ( كه مسبوق به عدم نيست يعنى وجود اوّل وجود حادثى بوده كه داراى حالت عدمى مىباشد ) اين مقدار از تمايز در تصحيح « دوئيّت كافى است و به عينيّت » نيز ضرر نمىرساند زيرا اين ، تمايز به عدم است ( و آن ممكن است و تمايز بين دو وجود مثل هم از جميع جهات به عدم با عينيّت تنافى ندارد ! ) .
و لكن اين ادّعا مردود است به اينكه عدم ، بطلان محض است و تكثّر و تميّز در عدم نيست و براى عدم ، ذاتى متّصف به عدم نيست تا بعد از ارتفاع وصف عدم از او ، وجود بر او ملحق شود ( زيرا ) سابقا گذشت كه نظير اين احكام از جملهء اعتبارات و ملاحظات عقلى است كه به كمك و هم ، عدم به ملكه نسبت داده مىشود و در نتيجه عدم ، به تعدّد و به تكثر ملكهها عدم نيز ، متكثّر مىگردد و در حقيقت هنگامى شىء وجود پيدا مىكند كه مسبوق به عدم باشد و وجود بر عدم لاحق شود .
خلاصه اينكه احاطهء عدم به وجود از قبل وجود و بعد وجود به اين معنا است كه وجودش به ظرفى از ظروف واقع مختّص است و ( به اين ، معنا است كه ) وجود نارسا و قاصر است از اينكه به تمام ظروف در اعيان ( و خارج ) گسترش پيدا كرده ، آنها را پر كند نه به اين معنا است كه براى شىء در ظرفى از ظروف واقع واقعا ، وجود است و براى عدم نيز ، تقرّرى است واقع و منبسط بر جميع ظرفهائى كه چه بسا ممكن بود وجود آنها را فراگيرد و لكن عدم از استقرار وجود در آن ظرفها جلوگيرى كرده ، و خود جايگزين آن شده است .
( به اين معنا نيست ) زيرا ( دقيقا ) در اين كار اعطاء يك نوع اصالت بر عدم است و اين ، ( جايز نيست زيرا مستلزم ) اجتماع نقيضين است ( عدم با وصف عدم بودن ديگر نمىتواند اصالت يعنى يك نوع تحقّق و وجود را پذيرا باشد ) .
حاصل كلام اينكه تميّز وجود دوّم اگر توّهم شود تميّز وهمى است نه حقيقى زيرا اگر
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 84
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٨٤