در صورتى كه مصاديق متعدد لاينفك داشته باشيم و مفاهيم آنها به تبع انفكاكناپذيرى مصاديق لاينفك باشند ؛ يعنى ، مصاديق حقيقتا متلازماند و عدم انفكاك مفاهيم به تبع مصاديق است ولى در غير اين دو صورت حكم به تلازم حقيقى نيست ، مجازى و مسامحى است ، مانند جائى كه انفكاكناپذيرى مفاهيم به اعتبار وحدت مصداق است نه به اعتبار خود مفاهيم و نه به اعتبار انفكاكناپذيرى مصاديق متعدد ، مانند مسئله مورد بحث . اين تسامح و مجاز در موارد ديگرى نيز نظير دارد ؛ مثلا ، وقتى گفته مىشود : « واجب بالذات » معناى آن « واجب بسبب الذات » است ؛ يعنى ، ذاتى كه خود سبب وجود و وجوب خود است ، خود مقتضى خود است ولى ، چنان كه قبلا گفتيم ، محال است ذاتى خود علت و مقتضى خود باشد ، پس منظور از بالذات در اينجا « لا بسبب الغير » است ، يعنى ذاتى كه وجود و وجوبش علتى نمىخواهد ، نه اينكه علت مىخواهد و آن علت خود اوست يا گاهى گفته مىشود : « صفات واجب بالذات مقتضاى ذات اوست » ؛ يعنى ، ذات او علت صفاتش مىباشد ، در حالى كه صفات واجب عين ذات و وجود اوست و دوئى و تعدّدى در كار نيست تا عليت و معلوليتى تصور شود ، بنابراين مقصود از اين تعبير نيز اين است كه صفات واجب معلول علتى نيست ، نه اينكه معلول علتى است و آن علت خود اوست . در مسئلهء حورد بحث نيز همينگونه است ، اينكه گفته مىشود تلازم يعنى وحدت مصداقى اين مفاهيم ، نه يعنى تلازم بين مصاديق آنها يا تلازم بين خود آنها از آن جهت كه مفهوماند . به همين دليل در كتاب ، از اين تلازم با تعبير « صورة التلازم » ياد شده است و از تلازم حقيقى به « تلازم اصطلاحى » :
فعدم الانفكاك بين هذه الصفات و السلوك البرهانىّ من بعضها الى بعض لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض ، و ان كان فى صورة التلازم بينها بحسب المفهوم ، كما انّ الأمر فى الصفات الذاتيّة كذلك و يعبّر عنه بانّ الصفات الذاتيّة كالوجوب الذاتىّ مثلا بالذات و باقتضاء من الذات و لا اقتضاء و لا عليّة بين الشىء و نفسه .
نكتهاى كه در خور اشاره اينكه همين عليت مجازى و فرضى بين ذات واجب و وجود او و نيز بين وجود او و صفات او سبب شده است كه براهين اثبات واجب و صفات او را براهين « شبه لمّى » گويند . زيرا در براهين لمّى از علت به معلول استدلال مىشود . ما قبلا دربارهء برهان انّى و لمّى در مدخل / 1 - 5 - 6 « 1 » توضيح داديم . سخن در اينباره كه براهين اثبات وجود
هامش
( 1 ) . ر . ك . همين شرح ، چ 1 ، ج 1 ، ص 41 ، 2 - 5 - 6 .