توضيح اينكه « ممكن » يعنى چيزىكه خودبخود باوجود و عدم نسبت يكسان دارد : نه جانب وجود براى آن راجح است نه جانب عدم و معناى « احتياج ممكن به علت » اين است كه ممكن براى رجحان يكى از دو جانب وجود و عدم و اتصاف به يكى از آن به غير خود محتاج است . پس معناى موضوع و محمول قضيه روشن شد . حال معناى قضيه - اصل عليت - اين است كه چيزىكه خودبخود نه جانب وجود براى آن رجحان دارد نه جانب عدم براى رجحان يكى از دو جانب و اتصافش به يكى از آن دو به غير خود محتاج است ، كه در فلسفه نام اين غير را « علت » مىنهند . چنان كه ديده مىشود ، قضيهء اخير احتياج به هيچ استدلالى ندارد و انسان با صرف تصور مفاهيم مأخوذ در آن بيدرنگ آن را تصديق مىكند و خلاف آن را باطل و خلاف عقل مىداند .
نكتهء قابل ذكر اينكه از دقت در آنچه فوقا در معناى اصل عليت گفته شد ، معلوم مىشود كه در واقع معناى اصل عليت همان استحالهء ترجّح بلا مرجح است . يعنى در حقيقت ، اين دو تعبير كه « محال است ممكن بدون علت باشد » و « ترجّح بلا مرجح محال است » بيانكنندهء يك حقيقتاند و تفاوت آنها صرفا در لفظ و تعبير است ، پس دو تعبير از يك قضيهاند نه دو قضيه تا نوبت به اين سؤال برسد كه « كداميك مستند ديگرى است ؟ كداميك اصل است و ديگرى نتيجه ؟ » پس يكى مستند ديگرى واقع نشده است ، با يكى به ديگرى استدلال نكردهاند . به عبارت ديگر ، ممكن است گمان شود كه در توضيحات فوق قضيهء « استحالهء ترجّح بلا مرجّح » ، به منزلهء يك اصل بديهى ، مستند اصل عليت واقع شده است ولى اين گمان باطل است ؛ زيرا در اين صورت ، اصل عليت يك اصل بديهى اوّلى نبود ، بلكه يك قضيه نظرى يا يك بديهى ثانوى بود ، در حالى در كتاب بصراحت آن را بديهى اوّلى دانستهاند . پس به كار گرفتن اصل « استحالهء ترجّح بلا مرجّح » در آن نه از باب استناد به يك كبراى كلى است ، بلكه از اين باب است كه به نظر استاد علامه ( ره ) معنا و مفاد ايندو يكى است و تفاوت آنها صرفا در لفظ است . در هرحال ، در برخى از ديگر كتب فلسفى آنها را دو قضيه تلقى كردهاند كه يكى مستند ديگرى است ، يا اوّلى مستند دومى است يا بالعكس . در اصول فلسفه « 1 » اصل عليت مستند « استحالهء ترجّح بلا مرجّح » واقع شده است و در اشارات « 2 » بالعكس :
هامش
( 1 ) . اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 3 ، ص 186 .
( 2 ) . الاشارات و التنبيهات با شرح خواجه ، ج 3 ، ص 19 .