تعالى منتفى است و باتوجه به اينكه وجود صرف مقارن هيچ نحو عدمى نيست ، تركيب پنجم نيز از واجب تعالى منتفى است ؛ و باتوجه به اينكه هرچيزىكه اجزاء مقدارى دارد يا ماهيتش كمّيّت است يا جسم ، با انتفاء ماهيت از واجب اجزاء مقدارى نيز از او منتفى است ؛ لهذا صرافت وجود واجب تعالى مقتضى بساطت محض او و نفى هرگونه تركيبى از اوست .
4 - 7 : فرع چهارم - عدم زيادت صفات واجب تعالى بر ذات
همانطور كه ديديم ، واجب تعالى ماهيت ندارد ، پس مقصود از ذات واجب تعالى حيثيت لابشرطى « 1 » كه هم بتواند در خارج باوجود خارجى موجود شود و هم در ذهن باوجود ذهنى نيست ، منظور از ذات او همان حقيقت وجود خارجى اوست . از همينجا معلوم مىشود كه مراد از عدم زيادت صفات بر ذات عدم زيادت آنهاست بر حقيقت وجود واجب تعالى و معناى آن اين است كه يك وجود بسيط لايتناهى صرف است كه بتمامه هم مصداق وجود است هم مصداق وجوب هم مصداق وحدت هم علم هم قدرت هم حيات و هم ساير صفات ؛ مصداق همهء صفات يك واقعيت بسيط صرف است و آن همان وجود واجب تعالى است كه همان ذات اوست ، نه اينكه هريك از صفات مصداق و واقعيتى دارند غير از ذات و غير از مصداق و واقعيت صفات ديگر كه با انضمام آنها به ذات واجب متصف به آن صفات مىشود ، آنچنانكه بسيارى از صفات ممكنات مادى چنيناند . پس صفات واجب تعالى مصداقا همه عين يكديگر و عين ذات مىباشند ، هرچند مفاهيم آنها متفاوت است . در اين فرع ابتدا از قاعدهء « واجب بالذات واجب من جميع الجهات است » نتيجه مىگيرند كه منشأ انتزاع وجوب و وجود در واجب تعالى يكى است و سپس از اين مطلب نتيجه مىگيرند كه صفات واجب همه عين يكديگرند و عين ذاتاند . ابتدا به مطلب اوّل بپردازيم . چرا وجوب من جميع الجهات مقتضى اين است كه همان چيزىكه منشأ انتزاع وجود است بعينه منشأ انتزاع وجوب باشد ؟
جواب اين سؤال را بايد در ماهيت نداشتن واجب جستجو كرد . گفتيم وجوب وجود من جميع الجهات مستلزم نفى ماهيت از واجب تعالى است و اكنون مىگوئيم نفى ماهيت از واجب تعالى نيز مستلزم اين است كه منشأ انتزاع وجوب ذاتى همان منشأ وجود باشد « 2 » ؛ به
هامش
( 1 ) . لابشرط از ذهن و خارج .
( 2 ) . بداية الحكمه ، ص 36 .