موصوف موجب كمال و عدم تحققش موجب نقص است ؛ به تعبيرى كه قبلا داشتيم ، صفتى است كه كم يا زياد شدن آن موجب نقص يا كمال موصوف شود ؛ قهرا چنين صفتى بايد يا عين وجود موصوف باشد ؛ يعنى ، وجودى جز وجود موصوف نداشته باشد و يا اگر وجودى غير از وجود موصوف دارد ، بايد اين وجود به نحوى باوجود موصوف متحد باشد ، بهطورى كه از مراتب و كمالات آن به حساب آيد و خلاصه مصداق اين صفات و اسما يا بايد وجود نفسى موصوف باشد يا وجود نفسى مرتبهاى از مراتب موصوف ، نه وجود قياسى موصوف . و با توجه به توضيحاتى كه در اقسام صفات در 2 - 4 داديم ، روشن مىشود كه فقط صفات و اسماء حقيقى صفات و اسماء كمالىاند ، نه صفات و اسماء اضافى . بنابراين ، صفات و اسماء اضافى خودبخود مشمول براهينى كه اثبات مىكنند صفات واجب واجباند نيستند ؛ يعنى ، اين قاعده خودبخود شامل صفات و اسماء اضافى نمىشود . به عبارت ديگر ، اگر بخواهيم اين قاعده را دقيقا به همان صورتى كه براهينش اقتضا مىكنند تعبير كنيم ، بايد بگوئيم : « انّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع جهاته الكماليّة » . پس منشأ اين اشكال اين است كه واژهء « جهات » ، كه همانا مقصود از آن صفات و اسما است ، مطلق به كار رفته و شامل صفات و اسماء اضافى هم مىشود و طبعا گمان مىرود كه خروج آنها از آن يك نوع تخصيص و استثناء است ، در حالى كه اگر از ابتدا اين واژه مقيد ( جهات كمالى ) به كار رود ، چنان كه مقتضاى براهين آن است ، موجب اين گمان نمىشود .
باتوجه به اينكه به صفات و اسماء حقيقى واجب تعالى « صفات و اسماء ذاتى » و به اسما و صفات اضافى او « صفات و اسماء فعلى » نيز مىگويند ، اگر بخواهيم به زبان كتاب سخن گوئيم ، بايد بگوئيم كه اين قاعده ، به مقتضاى براهين قائم بر آن ، فقط شامل صفات و اسماء ذاتى واجب مىشود و اسما و صفات فعلى او از ابتدا مشمول اين قاعده نيستند ، پس خروج اسما و صفات فعلى واجب از آن از باب تخصّص است نه تخصيص و استثناء :
و يندفع بانّ هذه النسب و الاضافات و الصفات المأخوذة منها - كما سيأتى بيانه - معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات .
1 - 1 - 5 : اشكال بر جواب علامه و تصحيح آن
ما در توضيح جواب علامهء طباطبائى گفتيم كه اين قاعده فقط صفات و اسماء كمالى را شامل