توضيح اينكه آنچه علت وجود معلول است در خارج « وجود خارجى علت » است نه « لحاظ وجود خارجى علت » و نيز آنچه علت عدم معلول است در خارج « عدم خارجى علت » است نه « لحاظ عدم خارجى علت » . پس آنچه موجب نقض قانون عليت است و محال است اين است كه « وجود معلول در خارج بدون وجود خارجى علت محقق شود ، يا عدم آن در خارج بدون عدم خارجى علت باشد » نه اينكه « وجود معلول در خارج بدون لحاظ وجود خارجى علت محقق شود ، يا عدم آن در خارج بدون لحاظ عدم خارجى علت باشد » . به تعبير مختصرتر « وجود يا عدم معلول در خارج بدون وجود يا عدم خارجى علت » نقض قانون عليت است و محال اما « وجود يا عدم معلول در خارج بدون لحاظ و قطع نظر از وجود يا عدم خارجى علت » نه نقض قانون عليت است و نه محال ، در حالى كه در دليل مزبور به استحالهء مطلب دوم استناد شده است نه استحالهء مطلب اول . پس لحاظ نكردن وجود و عدم علت ، قطع نظر كردن از آن و خلاصه اعتبار نكردن آن در عقل منافى نيست با تحقق وجود يا عدم در خارج و در نتيجه منافى نيست با تحقق وجود يا عدم معلول در خارج و نفس الامر . بنابراين ، ممكن است در عين اينكه از وجود و عدم علت قطع نظر شده است ، علت در خارج موجود يا معدوم باشد و طبعا معلول او نيز موجود يا معدوم باشد :
و اورد عليها انّ عدم اعتبار العلّة بحسب اعتبار العقل لا ينافى تحقّقها فى نفس الامر .
تا اينجا مستشكل با استدلال نشان داد كه آن لازمهء محالى كه سند بطلان تالى قرار گرفته است ، در حقيقت ، محال نيست و طبعا دليل مزبور ناتمام است . در اينجا وى به نقض مطلب مىپردازد ؛ يعنى ، موردى را نشان مىدهد كه به نظر همهء حكما در آن از وجود و عدم خارجى علت مىتوان قطع نظر كرد ، در حالى كه معلول در خارج يا موجود است يا معدوم و محالى هم لازم نمىآيد . اين مورد همان ماهيت است . همانطور كه بارها گفتهايم ، اگر ماهيت را بما هى هى اعتبار كنيم ، در چنين اعتبارى نه وجود ماهيت اعتبار شده است نه عدمش و نيز نه وجود علتش اعتبار شده است نه عدمش ؛ پس ماهيت قطع نظر از وجود يا عدم خارجى علتش ملاحظه شده است ، در عين حال در واقع و نفس الامر يا علتش موجود است و بالتبع ماهيت هم موجود است و يا علتش معدوم و ماهيت نيز معدوم است . قطع نظر كردن از وجود و عدم علت ماهيت با تحقق و عدم تحقق ماهيت در خارج منافى نيست . سؤال مستشكل اين است :
« چه محذورى لازم مىآيد كه ذات واجب نيز مانند ماهيت باشد ؟ » يعنى در واجب نيز وقتى
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص١٤٨