همان مرتبهء واقعيت است ؛ اولا ، هرحكمى كه بر ذات واجب حمل شود حكم مرتبهء واقعيت است ، و لو اين حكم بر واجب بما هو هو حمل شود نه بر واجب به اعتبار اينكه با او غير او نيز لحاظ شده است ؛ ( از اينجا معلوم مىشود كه اين حكم كه « ذات واجب بما هى هى و قطع نظر از جميع اغيار ضرورى الوجود است و موجود » حكم مرتبهء واقعيت است ، نه حكم مرتبهء ذات در مقابل واقعيت ، منتها ذات واجب قطع نظر از جميع اغيار و بما هى هى در خارج به اين حكم محكوم است نه با اعتبار غير ) و ثانيا ، چون در مرتبهء واقعيت حتما ذات به يكى از دو طرف نقيض متصف مىشود ، چه ذات بما هى هى اعتبار شده باشد و چه اينچنين اعتبار نشده باشد ، بايد گفت و لو ذات واجب بما هى هى لحاظ شود ، لا محاله يا به وجود صفت مذكور متصف مىشود يا به عدم آن و ممكن نيست به هيچيك متصف نشود و ثالثا ، چون بنا به فرض صفت مذكور معلول غير است ، پس براى حكم به اتصاف ذات به وجود يا عدم اين صفت لا محاله بايد وجود يا عدم علت آن را نيز با ذات لحاظ كرد .
از سه نكتهء اخير جواب مستشكل روشن مىشود : به نظر مستشكل ، اولا ، حكم به ضرورت وجود حكم واجب است در مرتبهء ذات نه واقعيت ولى دانستيم كه اين حكم حكم مرتبهء واقعيت است منتها وقتى واجب قطع نظر از اغيار و بما هو هو لحاظ شود ؛ ثانيا ، به نظر وى در اين مرتبه - مرتبهء اتصاف به ضرورت وجود - واجب نه محكوم مىشود به اتصاف به وجود صفت مزبور و نه محكوم مىشود به اتصاف به عدم آن و طبعا نه لحاظ وجود علت صفت با ذات ضرورى است و نه لحاظ عدم آن ولى دانستيم كه در همين مرتبهء ذات ضرورتا محكوم است به اتصاف به وجود يا عدم صفت و در همين مرتبه ضرورتا بايد وجود يا عدم علت را با ذات اعتبار كرد . مستشكل با تفكيك بين اين دو مرتبه تنافى را از ميان برداشت : آنجا كه ذات قطع نظر از وجود و عدم علت صفت اعتبار مىشود ، محكوم نيست به اتصاف به وجود يا عدم صفت ، فقط محكوم است به ضرورت وجود و آنجا كه محكوم به اتصاف به وجود يا عدم صفت است ، لازم نيست بما هى هى و قطع نظر از اغيار ، من جمله علت صفت ، اعتبار شود ، پس محذورى نيست ؛ ولى با از اين ميان برداشته شدن تفكيك فوق مشكل به جاى خود برمىگردد . ذات واجب در همان مرتبهاى كه بما هى هى و قطع نظر از وجود و عدم غير ( علت ) لحاظ مىشود - يعنى در همان مرتبهاى كه محكوم است به ضرورت وجود - در همان مرتبه نيز ضرورتا محكوم است به اتصاف به وجود يا عدم صفت مذكور ؛ يعنى ، بدون اعتبار وجود يا عدم علت صفت محكوم است به اتصاف به وجود يا عدم صفت و اين محال است .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص١٥١