متواطى متساوى المصاديق يا حقيقت خارجى مشكك وجود . اگر منظور مفهوم وجود باشد ، گرچه مشترك بين واجب و غير واجب است ، خارج از بحث است ، زيرا آنچه اقتضاى تجرد از ماهيت دارد حقيقت وجود واجب است در خارج نه مفهوم آن در ذهن ؛ و اگر منظور طبيعت متواطى متساوى المصاديق وجود باشد ، اصلا وجود چنين طبيعتى ندارد ؛ و اگر مقصود از وجود حقيقت مشكك آن باشد در خارج ، واضح است كه هرمرتبهء آن ، در عين اينكه عين حقيقت وجود است ، حكمى خاص به خود دارد و نمىتوان حكم يك مرتبه را به ساير مراتب سرايت داد . پس اشكالى ندارد كه مرتبهء واجب آن اقتضاى تجرد از ماهيت كند ولى ساير مراتب ، در عين اينكه عين حقيقت وجودند ، چنين اقتضائى نداشته باشند .
3 - 1 - 5 : اشكال سوم و جواب آن
اين اشكال بر مقدمات زير استوار است :
مقدمهء اوّل : وجود واجب مبدأ جميع ممكنات است .
مقدمهء دوم : اگر وجود واجب ماهيت نداشته باشد ، اين وجود يا از آن جهت كه وجود است مبدأ ممكنات است يا با قيد تجرد از ماهيت مبدأ است يا به شرط تجرد از ماهيت .
مقدمهء سوم : هرسه شق تالى محال است .
نتيجه : مقدم هم محال است ؛ يعنى ، واجب ماهيت دارد .
دليل بطلان شقوق تالى : شق اوّل محال است ، چون وجود بين واجب و ممكنات مشترك است . بنابراين ، هراقتضائى كه وجود واجب از آن جهت كه وجود است دارد وجود ممكنات هم دارند . لهذا بايد قائل شويم كه وجود هرممكنى نيز مبدأ جميع ممكنات است . پس هم مبدأ خودش است و هم مبدأ عللش و اين امرى است بديهى البطلان .
شق دوم محال است ، زيرا مستلزم اين است كه واجب از آن جهت كه مبدء ممكنات است مركب باشد از دو حيثيت : حيثيت وجود و حيثيت تجرد از ماهيت ، در حالى كه واجب بسيط محض است و در او هيچ تركيبى متصوّر نيست ، علاوه براينكه حيثيت تجرد از ماهيت خود حيثيتى است عدمى و لهذا يك جزء واجب عدمى مىشود و طبعا خود او هم عدمى مىشود .
شق سوم باطل است ( گرچه تركب وجود واجب لازم نمىآيد ) ، چون مستلزم آن است كه وجود ممكنات نيز به شرط تجرد از ماهيت بتوانند مبدأ جميع ممكنات شوند - به دليل