است ، نه بالوجود . سؤال مستشكل اين است كه چه اشكالى دارد كه در مسئله مورد بحث نيز ماهيت واجب تعالى علت وجودش باشد ولى تقدم آن بر وجودش تقدم بالماهيه باشد نه بالوجود . اگر اين مطلب پذيرفته شود ، هيچيك از محذورات ذكر شده در بطلان تالى وجود نخواهد داشت ، زيرا تمام آن محذورات ناشى از قول به تقدم بالوجود ماهيت بر وجود است :
و اعترض عليه بانّه لم لا يجوز ان تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده و هى متقدّمة عليه تقدّما بالماهيّة ، كما انّ اجزاء الماهيّة علل قوامها و هى متقدّمة عليها تقدّما بالماهيّة ، لا بالوجود .
2 - 2 - 4 : جواب
در اشكال فوق ، مستشكل بين عليت موجود بين اجزاء ماهيت و عليت موجود بين علت و معلول خارجى اشتباه كرده است . اگر مىگوئيم اجزاء ماهيت علت ماهيتاند ، منظور اين نيست كه تأثير و تأثرى در كار است بهطورى كه اجزاء ماهيت در خارج اثرى از خود ايجاد مىكنند و آن اثر همان ماهيت است ، آنچنانكه در علت و معلول خارجى اينگونه است ؛ بلكه منظور اين است كه تا عقل اجزاء ماهيت را درك نكند ، خود ماهيت را درك نمىكند . اگر كسى مثلا انسان را تاكنون نديده و نشناخته است و بخواهيم از راه مفاهيم به او معنى انسان را بفهمانيم ، بايد بگوييم « حيوانى است عاقل » . چنين كسى تا معناى « حيوان » و « عاقل » را نفهمد ، هرگز معناى « انسان » را نمىفهمد . پس در باب ماهيت و اجزاء آن اعطا و اخذى در كار نيست .
اينطور نيست كه اجزاء ماهيت چيزى مىدهند و كلّ ، كه همان خود ماهيت است ، آن را دريافت مىكند . در اينجا ، پاى يك واقعيت در كار است كه به اعتبارى وجود جنس است ، به اعتبارى وجود فصل و به اعتبارى وجود نوع - كه همان ماهيت است . اما در باب علت و معلول خارجى اعطا و اخذ و تأثير و تأثر در كار است . علت واقعا در خارج اثرى ايجاد مىكند كه همان معلول است ، پس پاى دو واقعيت كه يكى اثر ديگرى است در كار است . از اينرو ، در اوّلى ، كه پاى دو واقعيت در كار نيست ، تقدم هم تقدم بالوجود نيست اما در دومى ، كه پاى دو واقعيت در كار است كه يكى ديگرى را ايجاد مىكند ، تقدم تقدم بالوجود است . به تعبير ديگر ، براى اينكه درك كنيم كه تقدم و تأخر چه نوع تقدم و تأخرى است ، آيا تقدم و تأخر در وجود است يا در ماهيت ، بايد ببينيم متوقّف در چه چيزى بر متوقّف عليه توقف دارد ، در