علتى ضرورت وجودش را از دست بدهد و اين انقلاب ذات است و محال ، چون معناى واجب بالذات اين است كه اين ذات تا اين ذات است ضرورت وجود هم دارد ، حال اگر اين ذات همين ذات باشد و ضرورت وجود نداشته باشد بايد هم اين ذات باشد و هم اين ذات نباشد و اين تناقض است و محال .
با استدلالى مشابه ، روشن مىشود كه اگر ممكن بالغير ممتنع بالذات باشد ، باز انقلاب ذات لازم مىآيد كه تناقض است و محال .
پس بيش از يك فرض باقى نمىماند و آن اينكه ممكن بالغير فى ذاته نيز ممكن باشد ؛ يعنى ، هم ممكن بالذات باشد هم ممكن بالغير . در اين صورت امكانى كه از ناحيهء غير آمده يا عين امكانى است كه از ناحيهء ذات خود داراست يا غير از آن است . در حالت اوّل ، يك امكان داريم كه هم ذاتى شىء است و هم غير آن را اعطا كرده ، بر خلاف حالت دوم كه دو امكان است : يكى امكان ذاتى و ديگرى امكان بالغير .
ابتدا حالتى را در نظر مىگيريم كه يك امكان داريم كه هم ذاتى است هم بالغير . اگر فرض كنيم كه اين غير ( معطى امكان ) معدوم شود ، آيا شىء به امكان خود باقى است يا نه ؟ اگر باقى است و فرض عدم اين غير ( معطى امكان ) هيچ تأثيرى در امكان شىء ندارد ، خلف لازم مىآيد ؛ زيرا ، بنا به فرض ، اين غير علت امكان است و علت نسبت به معلول خود بىتأثير نيست ، در حالى كه در اينجا بىتأثير است . و اگر شىء به امكان خود باقى نيست ؛ يعنى ، با فرض عدم اين غير شىء موردنظر ديگر ممكن نيست ، باز خلف لازم مىآيد ؛ زيرا ، بنابه فرض ، اين شىء فى ذاته نيز ممكن است . پس اين حالت به هرتقدير مستلزم خلف است و محال .
اكنون حالتى را در نظر مىگيريم كه دو امكان داريم : يكى امكان ذاتى شىء و ديگرى امكان غيرى . بنابه اين فرض ، لازم مىآيد كه شىء واحد نيست به وجود واحد دو امكان داشته باشد : يكى امكان بالذات ، ديگرى امكان بالغير و اين محال است . البته اگر براى شيئى دو وجود متصور بود ، اشكالى نداشت كه نسبت به هريك از آن دو وجود يك امكان مطرح باشد كه مجموعا دو امكان مىشد ، آن وقت ادعا مىكرديم يكى از اين دو امكان بالذات است و ديگرى بالغير ؛ ولى در فرض مورد بحث يك شىء داريم و يك وجود ولى همين شى واحد نسبت به همين وجود واحد دو امكان دارد كه امرى است محال ؛ زيرا امكان كيفيت نسبت بين
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص١٠٨