منشئش انقسامات وجود نيست ، زيرا در انقسامات وجود همواره نحوهء وجود دو قسم متفاوت است ، در حالىكه افراد ماهيت نوعيهء واحد همه از نظر نحوهء وجود يكساناند . مثلا مىگوئيم :
« وجود يا ذهنى است يا خارجى ؛ وجود يا بالقوه است يا بالفعل ؛ وجود يا علت است يا معلول ؛ وجود يا ممكن است يا واجب ؛ وجود يا سيّال است يا ثابت ؛ وجود يا مادّى است يا مجرد » و غيرذلك . ديده مىشود كه در اين نوع انقسام اگر قسمى ذهنى باشد ، ضرورتا قسم ديگر خارجى است ؛ اگر بالقوه باشد حتما ديگرى بالفعل است ؛ اگر علت باشد ، ناگزير ديگرى معلول است و هكذا ؛ پس در اين نوع كثرت هميشه نحوهء وجود يك قسم با نحوهء وجود قسم ديگر متفاوت است ، هر قسمى داراى يك نحو وجود است . به عبارت ديگر ، در اين نوع كثرت ، افراد و يا اقسام مختلفى كه كثير را بهوجود مىآورند از نظر نحوهء وجود در عرض هم نيستند و حال آنكه افراد مختلف يك ماهيت نوعى يك نحو وجود دارند : همه يا خارجىاند يا ذهنى ، نه اينكه يكى خارجى باشد و ديگرى ذهنى ؛ همه ممكناند نه يكى ممكن و ديگرى واجب باشد ؛ همه بالفعلاند ، همه معلولند و هكذا ، لذا اين نوع كثرت ناشى از انقسامات وجود نيز نيست ، بلكه نوعى ديگر از كثرت است كه برگشت آن به هيچيك از دو نوع كثرت قبلى نيست و به همان اندازه كه اصل كثرت يقينى و محرز است اين نوع كثرت نيز يقينى و محرز است ، لذا بايد آن را به شكل ديگرى تبيين كرد .
2 - 6 : اشكال دوم
اشكال دوم ، كه قبلا در ذيل جوابى كه در 1 - 1 - 1 گذشت نيز بدان اشاره شد ، در اين مورد است كه گفته شد كه كثرت ماهوى ذاتا از آن ماهيت است و اگر آن را بهوجود نسبت دهيم ، به عرض ماهيت است . اين سخن جاى بحث و گفتگو دارد ، زيرا در فصل اول / 1 - 1 - 6 گذشت كه بنابر اصالت وجود و اعتباريّت ماهيت تمام احكام و محمولاتى كه بر ماهيت حمل مىشوند بالعرضاند ؛ يعنى ، تنها مفهوم « موجود » نيست كه بر ماهيت بالعرض و المجاز حمل مىشود ، بلكه بنابر آنچه گفته شد ، هر حكمى و هر محمولى غير از محمول « موجود » نيز اگر بر ماهيت حمل شود ، بالذات حكم وجود است و به عرض وجود بر ماهيت حمل مىگردد . پس وجود واسطهء در عروض و حيثيت تقييديه است براى تمام احكامى كه بر ماهيات حمل مىشوند ، حتى ذات و ذاتيات ماهيت . بنابراين ، هيچ حكم و محمولى كه بدون واسطه در عروض بر