ضرورية 42 دائمة كلّيّة 43 ؛ وهذه المعاني لا تتحقّق إلّا في قضايا حقّة تطابق نفس الأمر ؛
و
شرح
42 - قوله قدّس سرّه : « أن تكون مقدّماته ضروريّة »
والمراد بالضروريّة في مقدّمات البرهان هي المشروطة العامّة ، أعني ما تدلّ على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف العنوانيّ ثابتا للموضوع ، سواء أكان ضروريّا للموضوع ما دام الذات أم لا . فهي أعمّ من الضروريّة في باب القضايا ، التي يراد بها ما تدلّ على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة . كما أنّ كلّا منها أعمّ من الضروريّة الأزليّة .
صرّح بذلك الشيخ في الفصل الأوّل من المقالة الثانية من برهان الشفاء ، وكذا في الفصل الثاني من النهج التاسع من منطق الإشارات والتنبيهات . وفي النجاة ط . جامعة طهران ، ص 133 - 134 ، ومثله في البصائر النصيريّة ، ص 156 ، والمحقّق الطوسيّ في أساس الاقتباس ص 390 .
قوله قدّس سرّه : « مقدّماته »
هذا هو الصحيح ، بخلاف ما في النسخ من قوله : « مقدّماتها »
43 - قوله قدّس سرّه : « كلّية »
الكلّيّ في شروط مقدّمات البرهان يراد به القضيّة التي حكم فيها على جميع أفراد الموضوع ولكن في جميع الأزمنة ، ويكون المحمول أوّليا للموضوع ، أي لا يقبل الحمل على أعمّ من الموضوع . صرّح بما ذكرناه في النجاة ، ص 133 ط . جامعة طهران . وفي منطق شرح الإشارات ، ص 296 ، وفي الجوهر النضيد ، ص 211 ، وفي أساس الاقتباس ، ص 386 .
فالكلّيّ في باب البرهان أخصّ من الكلّيّ في باب القياس ، لمكان ما فيه من القيدين .
وبهذا يظهر أن الكلّيّة تتضمّن الدوام . فذكر الكلّيّة بعد الدوام من باب ذكر الخاصّ بعد العامّ .
قال المصنّف قدّس سرّه في الفصل الأوّل من المقالة الثانية من رسالة البرهان ص 165 ، ط . مركز الإعلام الإسلامي : « مقدّمة البرهان يجب أن تكون الكلّيّة . والكلّيّ يطلق على معنيين : أحدهما : ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، أو هو أن يكون الحكم ثابتا على الجميع الأفراد ، ويكون سورا للقضيّة ، وهو الكلّيّ في كتاب « القضايا » . والثاني ، أن يكون الحكم ثابتا للموضوع في جميع الأزمنة وجميع الأفراد ولا يكون سورا للقضيّة ، بل كالجهة لمجموعها ، سواء كان السور هو الكلّ -