در معناى « لَمَم » اختلاف كردهاند : بعضى گفتهاند : معناى آن گناه صغيره [ در مقابل كبيره ] است . و بعضى ديگر گفتهاند : مراد قصد معصيت است درحالى كه مرتكب آن نمىشود ، گروه سومى آن را معصيت اتّفاقى [ اعم از صغيره و كبيره ] معنا كردهاند . لَمَم را به هر معنايى كه حساب كنيم نسبت به آيهء اول خاصّ است و بنابراين ، اگر مفاد آيهء اول ثابت بوده است ناچار بايد آيهء دوم را ناسخ آن بدانيم .
مرحوم علّامه قدس سره - همانطور كه گذشت - نسخ به معناى رفع حكم يا انتهاى زمان آن را در اينجا مردود مىدانند . به گمان ما بيان ايشان در ردّ اين احتمال را بايد به نحوى اصلاح نمود چون صرف اينكه آيهء اول درمورد حقايق است مانع از انتهاى امد و زمان آن نمىشود . مصالح و مفاسدى كه پايه و مبناى احكام را تشكيل مىدهند و درواقع اغراض داعيهء براى جعل احكامند خود از واقعيّاتند ، پس چگونه نسخ حكم معقول است .
به نظر مىرسد غرض مرحوم علّامه قدس سره را اينطور مىتوان تأمين كرد كه : مصالح و مفاسدى كه مبناى احكام را تشكيل مىدهند امورى نسبىاند : به اين معنا كه خصوصيات زمان و مكان و امم مختلف [ و انحاى خصوصيات ديگر ] در تحقّق آنها دخيلند و بنابراين ، كاملًا معقول و متصور است فعلى كه تا زمانى واجد مصلحت بوده است در زمانى ديگر مصلحت خود را از دست دهد و بالعكس . اما مسئلهء « حساب » و ظهور نتايج اعمال و امثال آن حقايقى نيست كه مخصوص فردى يا گروهى خاص بوده يا خصوصيّات زمان و مكان در اصل آن دخالتى داشته باشد .
بنابراين ، افعال خاص يا از ابتدا شرايط ظهور و بروز را واجدند كه در اين صورت تخلّف معلول از علت محال است و يا اينكه از ابتدا شرايط بروز و ظهور در آنها تمام نيست ، پس مشمول
« يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ »
نيستند . به اين بيان آيهء
« إِلَّا اللَّمَمَ . . . »
مخصّص آيات « محاسبه » مىشود نه ناسخ و مخصّص درواقع بيان مراد جدّى از عام را مىكند [ لااقل در اين موارد كه ضرب و جعل قانون عام بلاوجه است ] .