نمىشود خواه در ايجاب و سلب متحد باشند يا مختلف . . . هرگز نمىشود يك تصديق تام بالفعل را موضوع حكمى ديگر قرار داد ، و قسيم بودن تصور و تصديق را بى اثر گذاشت . . . . « 1 »
توضيح نظريهء معظمله اين است كه چون پيوسته ادراك تصديقى تام بالفعل ، كه عبارت از يك قضيهء سازمان يافته است از مجموعهء تصورات ثلاثه و پس از حصول اين تصورات به دست مىآيد ، پس هر واحد تصديقى تام بالفعل طبيعتاً بايد تنها مشتمل بر اين تصورات ثلاثه باشد كه عبارت است از : ادراك تصورى موضوع و ادراك تصورى نسبت حكميه ، و هيچ واحد تصديقى تام بالفعل كه عيناً مدلول قضيه است نمىتواند اين قاعده منطقى را نقض كند و به جاى تصورات ثلاثه و از تصديق و تصور به دست آيد . تنها تصورات ثلاثه است كه مىتواند اركان نهادى و بنيادى قضيه و يك واحد تصديقى را تشكيل دهد . و اگر چنين باشد كه بايد اين قاعدهء تصور و تصديق يا تقسيم علم را به دو گونگى تصور و تصديق رعايت كنيم ، ديگر هرگز نمىتوانيم قضيهء واحدى را ، كه يك واحد تصديقى است ، به صورت « موجبهء سالبة المحمول » بپذيريم ؛ زيرا قضيهء موجبهء سالبة المحمول به معناى تصديقى است كه فرضاً از يك ادراك تصورى موضوع و يك ادراك تصديقى محمول تشكيل يافته ، و هيچ واحد تصديقى تام فعلى ممكن نيست از يك ركن تصورى و يك ركن تصديقى تام بالفعل تشكيل يابد ، و اينگونه تركيب خود نقض قاعدهء تصور و تصديق است كه مقابل يكديگرند . زيرا اگر صورت منطقى موجبهء سالبة المحمول معتبر و راست باشد ، تقسيم ادراك به تصور و تصديق و اين كه تصديق از تصورات ثلاثه پديد مىآيد و در عين حال در مقابل تصور قرار مىگيرد نادرست و بى پايه است . و چون تقسيم
هامش
( 1 ) . محمد حسين طباطبائى ، بررسىهاى اسلامى ، ص 366 ، مركز انتشارات دارالتبليغ اسلامى ، قم ، 1369 هجرى قمرى ، ص 366