قابليت حمل و توصيف ندارد و ما از ضم قيد به مقسم ناگزيريم و از طرف ديگر موحبهء معدولةالمحمول با سالبهء محصله ، در جايى كه موضوع موجود باشد مساوى است چنان كه بيان شده و موضوع ما نيز كه مقسم است به نحوى مفروض الثبوت مىباشد .
از بيان گذشته روشن شد كه قضيهء « المهية ممكنة » قضيهء موجبهء معدولة المحمول مىباشد نه سالبهء محصله و امكان لازم ماهيّت است بالمعنى المصطلح و كيفيت و عقد قضيه ممكنه است نه رفع كيفيت و اگر امكان مجموع دو سلب تحصيلى بود :
اولًا : مقابل وجوب و امتناع كه مفهومى بسيط و عقد قضيه و كيفيت نسبت مىباشد عقد قضيه و كيفيت نسبت قرار نمىگرفت .
ثانياً : مجموع دو سلب امر وحدانى نمىشد .
ثالثاً : بهطور ايجاب براى مهيت محمول يا وصف نبود .
اشكال : چنانكه قضيهء سالبه را سالبهء محصله مىگيريم مىتوانيم در سلب تحصيلى تجديدنظر كرده ، از آن موجبهء سالبةالمحمول تشكيل دهيم و اصولًا فايدهء موجبهء سالبةالمحمول همين است كه سلب ايجاب را به ايجاب سلب برمىگرداند ما چنان كه مىتوانيم بگوييم : انسان كوه نيست ، مىتوانيم بگوييم : انسان همان است كه كوه نيست ، زيرا طبق قاعدهء معروف ( اوصاف قبل از علم اخبار و اخبار بعد از علم اوصافاند ) « 1 » همين كه سالبهء محصله به ثبوت رسيد ، در نظرهء تاليه همان سلب تحصيلى وصف موضوع مىشود .
جواب : ما از نظر ادبى در كلام خويش كه نمايندهء عمل ذهن است ، هرگونه تصرف در موضوع و محمول آن و در نفى و اثبات مىتوانيم انجام دهيم ولى از نظر فلسفه ، سلب تحصيلى رفع حكم و انتفا نسبت است نه حكم رفع و نسبت انتفا و بديهى است
هامش
( 1 ) . الأخبار بعدالعلم بها أوصاف والأوصاف قبل العلم بها أخبار