وجود ؛ و وجودات آنها مظاهر و مرائى آنها هستند . ولى حدود مراتب حقيقيّه وجود ، عين محدودات مىباشند .
و از اينجا معلوم مىشود كه : قول مرحوم شيخ : « حدود وجوديّه ، و ماهويّه ، و عدميّه » ، با تثليث اقسام ، وجه صحيحى ندارد ، زيرا عدم كه بطلان محض است ، در حقيقت وجود ، تأثيرى بأىِّ وجهٍ فرض نتواند داشت ، بلكه حدّ در دار تحقق دو قسم بيشتر نمىباشد كه : حدّ وجودى و حدّ ماهوى است .
و اما بيانى كه مرحوم شيخ ، در نفى تعلّق علم اكتناهى به ذات واجب وارد ساختهاند ؛ پس اگر چه مدّعا تامّ مىباشد ، ولى بيانشان ناقص است . زيرا آنچه فرموده كه : علم حضورى به واجب ، مستلزم ارتباط ذات معلوم است به ذات عالم ؛ و آن مستلزم اين است كه : واجب مفروض ، ممكن مرتبط به غير بوده باشد ، حرف تمام نيست . زيرا مجرّد ارتباط مستلزم امكان نيست ؛ و اگر مستلزم بود ، لازم بود كه واجب هم علم حضورى به ممكن نداشته باشد ؛ و ممكن هم علم حضورى غيراكتناهى به واجب نداشته باشد ؛ و همچنين هيچ علتى علم حضورى به معلول خود نداشته ، با آنكه در هر سه مرحله حكما و خود آن مرحوم قائل مىباشند . پس بهتر آن است كه :
اين مقدمه ترك ، و تبديل شود به مقدمهء ديگرى ، و آن اين است كه : علم حضورى اكتناهى ، مستلزم قيام وجود معلول است به وجود عالم ؛ و آن مستلزم افتقار و امكان است . و در اين صورت برهان تمام خواهد بود .
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 148
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٤٨