مىشود .
اگر ايشان در كتب اصول فقه يا بحثى كه مفسّرين در ذيل آيات نسخ كردهاند مرورى مىكرد ، درمىيافت كه نسخ حكم عبارت است از : ارتفاع حكم به حس زمان ، نه به حسب احوال و ثبوت حكمى در حال عادى و سقوطش در حال غيرعادى كه هر دو در اصل تشريع منظور شده باشد ، دخلى به نسخ ندارد .
چنان كه خداى متعال حرمت اكل ميته و ارتفاع آن را در حال ضرورت و مخمصه در يك آيه بيان مىكند و هرگز ذيل آيه ، ناسخ صدر آيه نيست .
در اول اسلام ازدواج زن زناكار با غيرزانى و مشرك و ازدواج مرد زناكار با غيرزانيه و مشركه ممنوع بود و پس از چندى اين حكم براى هميشه نسخ شد نه براى ضرورت و پيدايش حال غيرعادى و احكام منسوخه در اسلام همه از اين قبيل است .
آقاى مردوخ مىگويد : « متعه در اصطلاح فقها دو معنا دارد : عقد موقت و متعهء طلاق . »
گويا ايشان عمداً فراموش كردهاند كه معناى سومى نيز هست و آن متعةالحج است ، همان حج تمتع كه به نص قرآن در آخر عمر رسول اكرم صلى الله عليه و آله تشريع شد و مسلمانان به جا آوردند و تا زمان خليفهء ثانى داير بود و خليفهء ثانى در اواسط خلافت خود متعهء حج را با متعهء نكاح ، يكجا قدغن كرد .
آقاى مردوخ مىگويد : در تمام كتب سنى و شيعه زن متعه ، زوجه نيست .
اين افترايى است كه به شيعه بسته ، زيرا پيش شيعه و در فقه اهلبيت زوجه دو قسم است : زوجهء دائمى كه آثار خاصه دارد و زوجهء موقتى كه باز آثارى دارد ، مانند لزوم وحدت زوج و عده دو قرء و لحقوق اولاد به زوج و غير اينها چنان كه در زمان رسول خدا نيز عبداللَّه بنزبير كه از دختر خليفهء اول متعهء زبير به وجود آمده بود ، به زبير ملحق شد و بىپدر معرفى نشد .
آقاى مردوخ مىگويد : « در سورهء احزاب كه در مدينه نازل شده ، خداى تعالى به
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 301
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٠١