تشريع ( اگرچه زن نيز به طرق مخصوصهاى بهطور غيرمستقيم مىتواند طلاق خود را تأمين كند ) از مفاخر اختصاصى دين مقدس اسلام است . ملل متمدنه و دولتهاى قانونى جهان بر اثر بردن رنجهاى زياد و كشمكشهاى طولانى ، بالاخره ناچار شده و طلاق را قانونى شناختند و در عين حال چون زمام طلاق را مستقيماً هم به دست زن و هم به دست شوهر دادهاند ، بالا رفتن ساليانهء آمار طلاق ( و خاصه طلاقى كه با تقاضاى زنان انجام مىگيرد ) اندام اين دولتها را به لرزه درآورده و هرگاه و بىگاه در صدد چارهجويى برمىآيند و مخصوصاً دلايلى كه زنها براى گرفتن طلاق اقامه كرده و گزارش آنها در روزنامهها و نشريات عمومى منتشر مىشود ، متانت نظر اسلام را از آفتاب روشنتر مىسازد .
موارد محدوديت زن در اسلام
چنان كه از بحثهاى گذشته دستگير شد ، در اسلام زن در شئون مختلف زندگى و امتيازات اجتماعى از مرد عقبتر نبوده و در همهء احوال استقلال اراده و عمل خود را از دست نداده و تحت ولايت و قيمومت مرد نرفته است . آنچه مىتوان بهطور مسلم درين باب اسم برد ، لزوم اطاعت شوهر است در موضوع فراش .
محدوديتى كه زن سر تا پا مهر و عاطفت در اسلام دارد ، در سه موضوع تعقلى است كه اسلام زمام آنها را به دست تعقل سپرده است كه از محيط عاطفه و احساس بايد جدا شود و موضوعات سهگانهء نامبرده ، « حكومت و قضا و جهاد » مىباشند .
به حسب آنچه از بيانات دينى و سيرت پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله استفاده مىشود ، زن نمىتواند در جامعهء اسلامى زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد ، زن نمىتواند به مسند قضاوت و حكم تكيه بدهد ، زن نمىتواند مستقيماً در جهاد شركت جسته و قتال را مباشرت نمايد .