بىشوهر رفع شود ؛ اگرچه تقاضاشان به واسطهء مخالفت كليسا رد شد .
و اين واقعه خود بهترين دليلى بود بر اينكه مخالفت نوع زنان با تعدد زوجات مستند به عادت مىباشد نه اقتضاى طبيعت و فطرت و بهترين پاسخى بود به اعتراضى كه به اين حكم اسلامى كرده و گفته مىشود كه حكم تعدد زوجات حكمى است كه عواطف و احساسات زنان جامعه را جريحهدار كرده و درونشان را افسرده نموده و مبدأ هيجان حس انتقام گرديده و منشأ حوادث ناگوار بسيار مىشود ، زيرا اين واقعه و نظاير آن به ثبوت مىرساند كه هنگامى كه احتياج پيدا شده و كمبود شوهر حس مىشود همهء اين افكار مخالف تبديل به موافقت و تسليم مىگردد .
علاوه بر اينكه طريقهء تعدد زوجات قبل از اسلام بدون تحديد به عدد خاص و در اسلام با تحديد مخصوص ، روزگاران دراز اجرا و عملى شده و هرگز نظام اجتماع را به هم نزده و هرج و مرجى به وجود نياورد ، و زنهايى هم كه به شوهر زندار به عنوان زن دوم يا سوم يا چهارم مىرفتند از زمين نمىروييدند و يا از يكى از كرات آسمانى پايين نيامده بودند بلكه از همين زنهايى بودند كه به اعتقاد معترض به حسب طبيعت و فطرت مخالف با تعدد زوجات مىباشند .
علاوه بر اينكه اسلام تعدد زوجات را واجب قرار نداده بلكه تجويزى است كه در صورتى كه مرد از بىعدالتى نترسيده و بتواند عادلانه رفتار كند تثبيت كرده است ، با اين همه در فقه اسلامى طرقى موجود است كه به وسيلهء آنها زن مىتواند از ازدواج مرد با زن ديگرى مانع شود يا در اين صورت مرد را به طلاق خود ملزم كند . و نظير همين مطلب در طلاق نيز هست و در عين حال كه زمام طلاق به حسب اصل تشريع در دست مرد مىباشد ، زن مىتواند به طرقى متوسل شده و طلاق خود را از مرد بگيرد يا موارد ضرورت را پيشبينى كرده و با توسل به همين طرق اين حق را براى خود تأمين نموده و دل خود را خوش و فكر خود را آسوده نگه دارد .
مسئلهء تشريع طلاق در عالم زناشويى و به دست مرد سپردن آن به حسب اصل
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 288
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٨٨