مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ »
« 1 » و در صورتى كه جز خداى متعال كسى حق جعل حكم نداشته باشد چگونه متصور است انسان به عقل خود اكتفا كرده و جعل حكم نموده ، از حكم آسمانى بىنياز باشد ؟ آرى در اسلام مقرراتى است كه قابل نسخ و تغيير مىباشد و آنها مقرراتى هستند كه ولىّ امر ( حكومت اسلامى ) در اوضاع مختلفه به حسب اقتضاى مصلحت وقت در شعاع شرع وضع مىكند .
توضيح اينكه نسبت ولىامر به جامعه نسبت رئيس خانواده و صاحب منزل است به جامعهء كوچك خانواده . رئيس خانواده مىتواند بر حسب اقتضاى مصلحت ، هرگونه تصرفى در منزل بكند ، يا هرگونه دستورى به نفع خانواده به اعضاى خانواده صادر كند و اگر به حقوق منزليشان تعدى شود ، به دفاع پردازد ، يا اگر صلاح نديد دم نزند ! البته هرگونه تصرفى كه مىكند يا مقررى كه صادر مىكند ، بايد در شعاع دين باشد . او نمىتواند تصرفى يا دستورى كه مخالف دين است انجام دهد ، ولىّ امر نيز مثلًا در صورت ايجاب مصلحت ، مىتواند حكم جهاد و دفاع از حدود اسلامى را بدهد يا با دولتى پيمان عدم تعرض ببندد يا به حسب احتياج جنگ يا صلح ، مالياتى تازه وضع كند و به همين ترتيب . . . اين مقررات بايد در شعاع دين و مطابق مصلحت وقت باشد و همين كه احتياج تأمين شد ، مقررات مربوط آن خود به خود سقوط كرده و مرتفع مىشود .
در نتيجه اسلام دو نوع مقررات دارد : مقررات ثابت و غير متغيّر و آن شريعت آسمانى است چنان كه مىفرمايد : «
وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ * وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما
هامش
( 1 ) . شورى ، آيهء 10