مصلحت به جاى آن بگذاريد . محصل اين وجه اين است كه شريعت آسمانى اسلام نيز مانند ساير مقررات اجتماعى ، با اختلاف اعصار و تغيّر مقتضيات قابل تغيير است . خلفاى صدر اسلام نيز همين مذاق را داشته و همين رويه را پيش گرفته ، پارهاى از احكام اسلامى را كه در زمان حيات رسول اكرم صلى الله عليه و آله اجرا مىشد ، منع كرده يا تغيير دادند و به همين منظور استنساخ حديث نبوى كه سيرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله را بيان مىكرد ، به نام حفظ حرمت قرآن در سدهء اول هجرى شديداً قدغن شد و تنها قرآن قابل استنساخ بود ! اين وجه ، يعنى تغيير يافتن احكام و مقررات دينى به اختلاف اعصار ، اگرچه مورد گرايش عدهاى از دانشمندان به ويژه از نويسندگان اهل سنّت و جماعت قرار گرفته ، لكن وجهى است مخالف صريح قرآن كريم و آيين مقدس اسلام هرگز چنين تغييرى را نمىپذيرد تكيه جدى قرآن كريم در لابهلاى بياناتش بر اين است كه چنان كه فطرت و وجدان بىشائبهء انسان نيز حكم مىكند ، حق بايد متبع باشد و از حق بايد پيروى كرد و در مخالفت حق جز گمراهى نيست .
« فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ »
« 1 » و اينكه قرآن كريم به سوى حق هدايت مىكند و باطل به قرآن كريم راه ندارد و نخواهد داشت :
« وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »
« 2 »
و كتابى كه محتويات آن بطلان و نسخ نپذيرد تغيير يافتن پارهاى از مطالبش معنا ندارد . بلكه قرآن با صراحت لهجه حكم و تشريع شريعت را امر اختصاصى خداى متعال مىداند و هرگز كسى را در جعل حكم شريك خدا قرار نمىدهد ، چنان كه مىفرمايد :
« إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ »
« 3 » و مىفرمايد :
« وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ
هامش
( 1 ) . يونس ، آيهء 32
( 2 ) . سجده ، آيهء 42
( 3 ) . يوسف ، آيهء 40