در توضيحات گذشته بيان كرديم كه صحابه - خلفاى وقت را طرفداران آنها - اجتهاد را در مقابل نصوص وارده از جانب پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله جايز دانستند ، و عملًا نيز احكام الهى را به حسب صلاحديد تغيير دادند ( النص و الاجتهاد و جانشينان محكوم ، تأليف شيخ حسينبن عبدالوهاب ) در جايى كه اجتهاد در مقابل نص جايز باشد ؛ پس در جايى كه نص نباشد به طريق اولى جايز خواهد بود . بنابراين ، صحابه در حوادث و پيشآمدها ، به طور مطلق مجاز بودند كه به حسب صلاح ديد خود ، رأى بدهند و ناچار هم بودند ، زيرا اهل بيت پيغمبراكرم صلى الله عليه و آله كه به بيان خدا و رسول ، مرجع علمى و قرين قرآن بودند ، به هر نحو بود از اجتماع دور شدند ، و اجتماع اسلامى رفته رفته وسيعتر شد و پيشآمدهاى گوناگون جلو آمد ، و صحابه كه حكم را از كتاب و سنت نبوى در دست نداشتند ، مجبور شدند كه براى حل مشكلات ، با نظريهء خود هرچه صلاح بدانند ، به عنوان استحسان و يا با قياس كردن به امثال نظاير قضيه فتوا بدهند .
اين رويه ، در زمان صحابه و تابعين و بعدها نيز مورد عمل واقع شد و قضات و علماى رسمى خلفا به همين نحو فتوا دادند .
لكن شيعه ، از نصوص قطعى تبعيت نموده و به اهلبيت عليهم السلام مراجعه كردند ، و اهل بيت شديداً با رويهء صحابه و قضات رسمى مخالف بودند و از استحسان و قياس نهى مىكردند ، و مسائل را از كتاب و علوم موروثى استفاده نموده و بيان مىكردند ، على عليه السلام در يكى از خطبهها در اينباره مفصل صحبت مىفرمايد . « 1 »
علامهء مجلسى ، در بحار ، ج 1 ، ص 158 - 167 و شيخ حرّ عاملى در وسائل ، ج 3 ، كتاب قضا ، ص 369 - 372 ، در حدود 70 حديث ، بلكه بيشتر ، از مدارك معتبرهء شيعه در تحريم قياس و استحسان ، از پيغمبراكرم و اميرالمؤمنين و ائمه عليهم السلام جمعآورى نموده و روايت مىكند و مذاكرات ائمه عليهم السلام با علماى عامه ، در اين موضوع مفصلًا نقل شده است .
هامش
( 1 ) . نهجالبلاغه ، ج 1 ، خطبهء 18 و احتجاج ، طبرسى