« وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً » .
و در عين حال ، ما هرگز ظاهر انتساب را دليل صحت عقيده نگرفتيم ، بلكه در اين كتاب مانند يك مورخ بىطرف كه شرح حال رجال يا طوايف يك مذهب يا روشى را بنويسد ، فعاليتهايى را كه در يك فن از فنون اسلامى كردهاند وصف كرديم ، بىاينكه ضمانتى نسبت به صحت داده باشيم يا طرفدارى از صحت كنيم ، و نه تنها نسبت به فلسفه اين نحو است ، بلكه نسبت به فنون ديگر ، مانند كلام و فقه و غير آنها ، بلكه نسبت به طوايف شيعه ، حتى نسبت به خود تشيع از نقطه نظر تاريخنويسى نمىتوانيم طرفدارى به خرج دهيم .
و اما نسبت به تطبيق اخبار بر پارهاى از مطالب فلسفى ، باز با حفظ همان بىطرفى مىگوييم : حدوث پارهاى از اصطلاحات در يكى از فنون كه در پارهاى از حقايق اسلامى بحث مىكنيد ، در صورتى كه مطلب قابل انطباق بوده باشد ، چه دخلى دارد به انطباق يا عدم انطباق ؟ مگر ساير فنون اسلامى ، مانند كلام و فقه و حديث و غيرآنها پر از اصطلاحات مستحدثه نيستند كه در صدر اسلام خبرى از آنها نبود ؟ آيا همهء اين علوم به جرم اينكه به حسب مساس ضرورت اصطلاحاتى داير كردهاند ، در خارج از مقاصد اسلام بحث مىكنند ؟
اين علوم پارهاى از اصطلاحات دارند كه ريشهاى در كتاب و سنت دارند ، مانند امر و نهى و حلال و حرام و قضا و قدر و كيفيّت و كميّت و حدوث و قدم ، و اصطلاحات ديگرى دارند كه بر خلاف آن است . و در هر حال ، در استفادهء مطلبى از آيهء يا روايتى به حسب ظهور كلامى معنا را بايد در نظر گرفت ، خواه حقيقت شرعيه داشته باشيم يا نه .
و راجع به بحث حقيقت شرعيه معترض محترم ما بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اين بحث در معارف عاليهء اسلامى ، كه بسى بالاتر از افق فهم عامه است ، هرگز مورد ندارد ؛ مثلًا عامه از احديت حق عزّ اسمه معناى وحدت عددى مىفهمند ، در حالى كه براهين عقليّه و همچنين اخبار ائمهء اهلبيت عليهم السلام اين وحدت را غيرعددى