واحد است .
اجماع ، ماحصل دليل قطعى است و مرجعش به سنت است ، بنابر دخول ، و به عقل است بنابر كشف ، پس چه مانعى در كار است از اينكه به چنين دليل قطعى در اصول معارف تمسّك نماييم ؟
پاسخ
اين بحث چون بحثى است اصولى ، استيفاى كامل آن را كه بيرون از وضع اين مقال است ، به فن نامبرده ارجاع مىنماييم . و در اينجا به توضيح مختصر اصطلاح اجماع منقول و محصول و اشاره به اصل مطلب قناعت مىكنيم .
اجماع ماحصل ، يعنى مجموع فتاواى جميع علما كه در يك مسئله اتفاق و اتحاد نظر داشته باشند .
اجماع منقول ، يعنى اجماعى كه در كلام يكى از علما نسبت به همهء علما داده شود ، به اين ترتيب كه بگويد : علما در فلان مسئله بر فلان حكم اجماع كردهاند .
و اجماع ، حتى اجماع ماحصل بيشتر از ظن نتيجه نمىدهد و هرگز نتيجهء قطعى از آن نبايد توقع داشت ، زيرا مجموع اقوالى كه هر يك از آنها نسبت به واقع ، و به عبارت ديگر ، نسبت به قول امام عليه السلام مظنون المطابقه بوده و احتمال خلاف را مىپذيرد محال است علم قطعى نتيجه دهد ، خواه از راه انتاج اصطلاحى خواه از راه حدس .
درست است كه ظنون هر چه بيشتر تراكم كنند ، احتمال خطا كمتر و مستبعدتر مىشود ، ولى حداكثر ظن اطمينانى و متاخم به علم بوده و هرگز از مرحلهء ظن به مرحلهء علم حقيقى قدم نخواهد گذاشت .
بنا بر آنچه گفته شد ، مىتوان همهء اقسام اجماع را يك كاسه كرده و گفت : اجماع ، خبر واحد يا در حكم خبر واحد است ( يعنى دليل ظنى است ) و در اصول معارف ( كه بر پايهء علم قطعى استوار هستند ) حجّت نيست .