- كما مرّ - حقيقة بسيطة لا جنس لها و لا فصل و لا حدّ و لا معرّف لها و لا برهان عليه و ليس الاختلاف بين آحادها و أعدادها إلّا بالكمال و النقص ، و التقدم و التأخر ، و الغنى
شرح
« و قد تبيّن فيما سبق أنّ التمام قبل النقص و الفعل قبل القوة و الوجود قبل العدم ، و بيّن أيضا أنّ تمام الشيء هو الشيء و ما يفضل عليه إلخ » « 1 » .
تقرير اين برهان بعد از ثبوت مقدمات فوق اين است : اگر حقيقت وجود ، واجب باشد ، مطلوب ما ثابت است ، و اگر وجود ، واجب نباشد ممكن است ، امكان در وجود همانا صرف ربط و تعلق محض وجود است نسبت به علت ، چون وجود امكانى غير از تعلق به غير حقيقتى ندارد ، و از براى آن مرتبهاى كه اين حالت را نداشته باشد تصور نمىشود . اين عدم استقلال سبب عدم تعلق اصل وجود امكانى است به حقيقتى نظير خود ، چون محض تعلق و عين ربط بودن ، با عليت منافات دارد و وجود ربطى ممكن نيست بدون اتكاى به واجب « مستقلا » مبدأ غير شود و متصف به عليت گردد .
به بيان ديگر : بنا بر مقدمات مذكور در مطاوى فصول اين كتاب ، وجود ، امرى اصيل و متحقق و عليت و معلوليت در سنخ وجودات است نه ماهيات . اگر تمام وجودات و كليهء فعليات حقايق ، ممكنات باشند ، لازم آيد كه وجودات امكانى محتاج و فقير بالذات بدون وجودى كه حقايق فاقرة الذوات به آن حقيقت محقق شده باشند ، تحقق پيدا نمايند . چون معناى وجود محتاج آن است كه در مقام ذات احتياج به غير دارد و بدون غير ، تحقق پيدا نمىنمايد .
به عبارت واضحتر و بيان كاملتر ، وجود امكانى و حقيقت معلول ، همان وجود غير صرف و مشوب به غير است و هر وجود مشوب به غير ، مقيد است و متنزل از مقام اطلاق . هر مقيد و مشوبى بدون وجود اطلاقى و صرف ، تحقق ندارد . حقيقت صرف وجود به واسطهء عدم تقيد به ماهيت ، أظهر اشياست و ظهور هر وجودى به اوست . اگر كسى از مقام ماديت عروج نمايد و به عين قلب ، حقايق را شهود نمايد ، حقيقت حق را ظاهرترين اشيا مىبيند .
و هم حق تعالى به اعتبار عقل بدون مكاشفهء حضورى ظاهرترين اشياست ، چون اصل طبيعت وجود و بلكه هر طبيعتى ، بالذات صرافت و محوضت در آن حقيقت را اقتضاى
هامش
( 1 ) . الأسفار ، ج 6 ، ص 15 .