تعالى عليه و لم يحتج لثبوت الأوّل تعالى و وحدانيّته إلى اعتبار من خلقه و فعله .
و أيضا القول بأنّ علّة الحاجة هي الحدوث أو الإمكان به شرط الحدوث خلاف التحقيق ؛ فطريقة الإلهيّين أوثق ؛ لحقيقة بناها ، و أشرفيّة هذا المنهج لا يخفى على أحد ؛ لأنّه استدلال بذاته أو بلازم منتزع من ذاته على ذاته ، ثمّ من ذاته يستشهدون على كلّ شيء ، و وسم هذا بطريق الصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه .
شرح
چه بسا سبب يقين نگردد . در آيهء شريفه ، اول از آيات آفاق و انفس استدلال به حق كرده است ، بعد از يقين به وجود مبدأ و اثبات حق تعالى ، حق را شاهد بر همهء اشيا دانسته است .
پس ، از نفس طبيعت وجود ، به مبدأ استدلال نشده است و ممكن نيست به حسب عقل نظرى بدون وساطت معلول ، به علت وجود پىبرد ، براى آن كه عقل نظرى از ناحيهء مفهوم ، حقايق را مىنگرد . مفهوم وجود به ممكن و واجب منقسم مىشود و صرف مفهوم وجوب بر وجوب خارجى آن دليل نمىشود ، بلكه بايد اثبات شود كه از براى مفهوم وجوب و امكان در خارج فردى موجود است . وجود ممكن بديهى است و از ممكن به واجب استدلال مىشود . بنابر آنچه ذكر كرديم مناقشه بر كلام مصنف و شارح علامه واضح است .
فرق اين طريقه با طريقهء ديگران اين است كه در اين طريقه ، اول حق را ثابت و از حق استدلال به مراتب وجود مىنمايند ، يعنى از كثرت پى به وحدت برده و از وحدت ، به طور تفصيل كثرات را ثابت مىنمايند . در غير اين طريقه از كثرت و خلق به حق استدلال مىنمايند ، بدون رجوع از حق به خل « 1 » .
هامش
( 1 ) . صاحب محاكمات در حاشيهء بر شرح اشارات گفته است :
« إن قيل : الاستدلال بالوجوب و على الواجب استدلال بالعلّة على المعلول و إلّا لزم أن يكون الواجب معلولا .
قلنا : الاستدلال بالعلة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته ، فإنّا في الطريقة المختارة نثبت واجب الوجود أوّلا ، ثم نستدلّ به على سائر الموجودات . و أمّا القوم فيثبتون الخلق و يستدلّون به على الحق ، فطريقتنا أشرف « شرح الإشارات » ج 3 ، صص 66 - 67 .