قوله : « فما وضعناه أوّلا من أنّ في الوجود علة و معلولا » إلى آخره ، إشارة إلى أن لا مغايرة بالحقيقة بين وجود الحقّ و وجود الممكن كما هي معتبرة بين العلّة و المعلول [ 1 ] ، كما يقال فى تعريف العلّة : ما يؤثّر في الغير ،
شرح
و تجدّدات مختلفة متكثّرة بحيث يكون متّحدا معها و لذا قيل : « في السمّ سمّ و في الترياق ترياق » . « 1 »
فيض صادر از حق كه در اعيان سارى است ، عين اشياست و وجه رابط بين حق و وجودات مقيد است كه عين ربط و صرف تعلق به مبدأ وجوداند كه انسلاخ آن از اين مقام محال است . پس فرق بين حق و اشيا به استقلال و عدم استقلال است و اين خود ، اتمّ انحاى تباين است ؛ اتحاد حق با اشيا كه موحدين از عرفا به آن قائلند ، اتحاد اصل و فرع و شىء و فىء است نه اتحاد متبادر به ذهن عوام كه به واسطهء نرسيدن به اصل مطلب ، محققان را تخطئه نمودهاند .
[ 1 ] مراد صوفيه و اولياى عرفان از وحدت وجود و موجود اين نيست كه در واقع هيچ كثرتى موجود نباشد و وجودات امكانى با لحاظ تجليات حق نيز امور وهمى و خيالى باشند و وجودى جز وجود واجب نباشد و كثرت فقط در اعدام و ماهيات باشد و ماهيات هم امور اعتبارى مىباشند و بالذات استشمام وجود ننمودهاند و فقط در عالم ، يك وجود صرف باشد و وجودات محدود همان ماهيات موهوم باشند و براى ماهيات ، وجودى به تبع وجود صرف و مطلق نباشد ، بلكه محض التخيل و صرف التوهم باشند و معناى كلام اين اكابر اين باشد كه موجود حقيقى كه مصداق واقعى وجود باشد همان حق است و بقيهء موجودات شؤون و اطوار و تجلى آن وجود مطلقند و مبدأ ظهور ماهيات همان شؤون ذاتى حق مىباشد كه با قطع نظر از تجليات حق اباطيل و اعدامند . بين قول موحدين كه گفتهاند :
وجود غير حق وجود مجازى است و قول ديگر آنها كه گفتهاند : لا مجاز في الوجود منافات نيست سالك موحد و مجذوب حق ، در مقام محو كلى و فناى در توحيد ، جز وجود حق نبيند و نزد اهل وحدت ، معلول ، همان شأن و ظهور علت است ، نه آن كه معلول ، از حيطهء
هامش
( 1 ) . ر . ك : تمهيد القواعد ، صص 43 - 44 .