بعد وجود الذات ، و إلّا لم يكن وجودها بعينه معقوليّتها و قد فرضناها كذلك ، هذا خلف » .
قيل : « إنّ الملازمة - التي ادّعى بين عدم الاتحاد و اعتبار كلّ واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر - في محلّ المنع .
و أجيب : أنّ الاثنينيّة فرع الامتياز فكلّ اثنين يمتاز كلّ منهما عن الآخر بحيث يمكن للعقل أن يشير إلى كلّ منهما إشارة عقليّة بأنّه غير صاحبه ، و معناه أن يلاحظ العقل كلّا منهما بدون الآخر »
و فيه : أنّه إن أراد أنّ معنى ذلك أن يلاحظ العقل أحدهما بدون ملاحظة الآخر فهو ممنوع ؛ إذ لا يلزم من الامتياز هذا . و إن أراد أنّ معنى ذلك أنّ ملاحظة هذا غير ملاحظة ذلك فهو مسلّم ، لكن هذا لا يستلزم انفكاك إحدى الملاحظتين عن الأخرى ، فلا يلزم المدّعى .
أقول : الفرق بين اللازم الخارجي و اللازم الداخلي أي الجزء - كما حقّق - هو أنّ ملاحظة الكلّ بدون الجزء لا تجوز بخلاف اللازم يمتنع المنع فتدبّر .
« فإذن لزم من ذلك أنّ الصورة المعقولة في حدّ نفسها مع فرض تفرّدها عمّا عداها هي معقولة ، فتكون عاقلة أيضا ؛ إذ المعقوليّة لا يتصور حصو [ 1 ] لها بدون العاقليّة كما هو شأن المتضايفين [ 2 ] و حيث فرضنا وجودها مجرّدة عمّا عداها فتكون معقولة لذاتها . »
شرح
[ 1 ] وجودها . خ ل .
[ 2 ] خلاصهء برهان تضايف كه صدر الدين شيرازى در موارد متعدد از كتب خود ذكر كرده ، اين است : صور اشيا و فعليات بر دو قسمند :
يك قسم ، حلول در مواد جسمانى نحوهء وجود آنهاست و غير از حلول در ماده حالتى ندارند و ممكن است بدون تقوم به ماده بالفعل حصول پيدا نمايند و موجودى كه نحوهء وجودش حلول در غير باشد ، صلاحيت از براى ادراك را ندارد نه مدرك واقع مىشود و نه مدرك .
يعنى نه چيزى را خود ادراك مىنمايد و نه مىتوان آن را با چنين وجودى ادراك نمود ، لذا