بيان في الحقيقة لتصور مفهوم حقيقة الوجود ؛ لأنّه بعد تصوّر هذا المفهوم لا يشكّ أحد في اللزوم ؛ لأنّ انتفاء الفرع بانتفاء الأصل بديهي ، و الفرق
شرح
فصل است كه از انغمار در ماده منزه و مبرا و از نقص وجودى حاكى از محدوديت ذاتى معرا و از اتصاف به عموم و خصوص ماهوى كه از لوازم ماهيات است ، برى مىباشد و منظورش اثبات چنين وحدت حقه است كه ملازم با صرافت وجود و محوضت ذات و بالنتيجه با وجوب وجود و وحدت آن حقيقت ملازم مىباشد ، چون اگر اثبات نموديم كه موجودات ، به وجودى كه محض وجود و صرف انّيت است منتهى مىشوند ، به قاعدهء مبرهن « صرف الشىء لا يتثنّى و لا يتكرّر » و « صرف الوجود الذي لا أتمّ منه كلّ ما فرضته ثانيا له فهو هو » چنين وجودى با وجوب وجود و وحدت حقيقت آن وجود مساوق است و قبلا اثبات كرديم كه هر ممكنى زوج تركيبى و از جهت وجودى و ماهوى مركب مىباشد ، جهت ماهوى عبارت از جهت نقص و عدم صرافت و محوضت وجود است ، و ماهيات با قطع نظر از وجودات ، تحققى ندارند و تحقق خارجى آنها وابسته به تحقق وجود است .
بنابر اصالت وجود ، ثبوت هر ماهيتى از براى نفس خود ماهيت به يك نحوه از تقرر و ثبوت احتياج دارد كه آن تقرر و ثبوت ، به حمل شايع صناعى وجود است ، نه ماهيت و اگر ماهيت ، حصول و تحقق ذهنى پيدا ننمايد ، حمل اجزاى ماهوى كه جنس و فصل باشد بر محدود و معرّف ممكن نيست ، پس ماهيت به وجود موجود است و اين وجودى كه ماهيت
هامش
بيان فرمودهاند و صاحب شوارق گفته است : « هذه طريقة مخترعة عنه » 1 . ولى نگارنده ، اين برهان را در تحصيل صص 286 - 287 بهمنيار با مختصر تغييرى ديده است .
ر . ك : شوارق ، جلد اول ، ص 215 . خواجه ( ره ) در متن تجريد فرموده است : « و لا يتراقى معروضا هما فى سلسلة واحدة إلى غير النهاية ؛ لأنّ كلّ واحد منهما ممتنع الحصول بدون علّة واجبة بالذات لكنّ الواجب بالغير ممتنع أيضا ، فيجب وجود علة واجبة لذاتها » . صاحب شوارق در شرح اين كلام گفته است : « إنّ الممكن لا يجب لذاته و ما لا يجب لذاته لا يكون له وجود ، و ما لم يكن له وجود لا يكون بغيره عنه وجود ، فلو كانت الممكنات بأسرها ممكنة لما كان فى الوجود موجود ، فلابدّ من واجب لذاته ، فقد ثبت واجب الوجود و انقطعت السلسلة أيضا و هذه طريقة حقه حسنة مستقيمة خفيفة المؤونة الخ » 2 .
( 1 ) . شوارق الإلهام ، ج 1 ، صص 215 و 497 و 500 .
( 2 ) . نفس المصدر ، ج 1 ، صص 215 - 216 .