خاص مشوب بعدم أو نقص . »
شرح
نباشد ، نه ماهيت و نه وجود خاص مقيد ، لازم كه عدم وجود اشيا باشد ، بديهى البطلان است و ملزوم كه عدم وجود واجب باشد نيز باطل است .
بيان ملازمه آن است كه ماسواى حقيقت وجود يا ماهيتى از ماهيات است و يا وجود خاص مشوب به عدم و نقص ، هر ماهيتى غير از وجود ، به وجود موجود است نه به نفس خود ؛ براى آن كه اگر نفس ذات ماهيت به نحو مطلق يا مجرد يعنى « لا به شرط » و يا « به شرط لا » از وجود لحاظ شود ، خودش خودش نيست ؛ فضلا از اين كه موجود باشد ، به علت آن كه ثبوت چيزى از براى چيزى فرع ثبوت آن شىء در حد ذات خود است ، پس ماهيت ، به وجود موجود است . اگر اين وجود ، غير حقيقت وجود باشد ، در آن تركيبى از وجود بما هو وجود « يعنى نفس وجود » و از خصوصيت ديگر است ، هر خصوصيتى غير از وجود ، عدم يا عدمى است ، و هو مركبى متأخر از بسيط و محتاج به بسيط است . عدم ، در موجوديت و تحصل چيزى مدخليت ندارد ، اگرچه در حد و معناى آن شىء داخل باشد و ثبوت هر مفهومى از براى هر شىء و حمل آن مفهوم بر آن شىء اعم از اين كه ماهيت باشد يا صفت ديگر ، ثبوتى يا سلبى ، فرع بر وجود آن شىء است ، نقل كلام مىشود در آن شىء ، دور يا تسلسل لازم مىآيد و يا منتهى مىشود به وجود بحت و صرفى كه با شيئى غير از وجود مشوب نيست ؛ پس ظاهر شد كه اصل موجوديت هر شيئى در خارج به واسطهء محض و صرف حقيقت وجود است كه با چيزى غير از حقيقت وجود مشوب نيست . « 1 » چون وجود مطلق ، سارى در مقيد و هر مقيدى متقوم به مطلق است .
مراد اين محقق از حقيقت وجود ، حقيقت صرف غير محدود به حد ماهوى از قبيل جنس و
هامش
( 1 ) . جميع مراتب امكانيه واقعه در سلسلهء علل و معاليل در اين جهت مشتركند كه در مرتبهء ذات ، وجود را ندارند و جايز العدمند ، و ممكن مادامى كه جميع انحاى عدمش سدّ نشود ، به نحوى كه عدمش ممتنع شود ، موجود نمىشود و موجودى كه عدمش بالذات امتناع دارد ، واجب الوجود است ، اگر سلسلهء ممكنات به وجودى كه عدمش بالذات ممتنع باشد منتهى نشوند ، بايد سلسلهء وجودات از اول موجود نشده باشد ، چون با جواز عدم ، ممكن ، محقق نمىشود .
اين برهان اثبات مىنمايد كه ممكن ، از براى عليت صلاحيت ندارد و هرچه كه در مرتبهء ذات ، وجود را نداشعته باشد ، بالذات چيزى را ايجاد نمىكند . اين مطلب را خواجهء طوسى در تجريد ، صص 134 و 189 -