المنبسط ، و لذا وقع الاشتباه و وقع ما وقع من الضلالات و العقائد الفاسدة .
و الإطلاق هنا قيد بمعنى الشمول و بهذا المعنى لا يصحّ إطلاقه على الواجب ، بل هو فعله الساري في جميع ما في السماوات و الأرض في كلّ بحسبه .
« حتى أنّه يكون في العقل عقلا و في النفس نفسا و في الطبع طبعا ، و في الجسم جسما [ 1 ] و في الجوهر جوهرا و في العرض عرضا ، و نسبته إليه تعالى
شرح
[ 1 ] حقيقت وجود من حيث هو هو ، به حسب نفس ذات ، از هر قيدى حتى از قيد اطلاق مطلق و عارى است ، ولى به اعتبار ظهور در غير و پيدايش حكم سوائيت و تجلى فعلى به صورت وجود منبسط و فيض مقدس ، تعين پيدا مىنمايد به تعين ممكنات ، چون هر مطلقى مقوّم مقيد است و هيچ مقيدى خالى از مطلق نيست . معيت اصل وجود با متعينات معيت قيومى است . از طرفى هيچ مقيدى خالى از مطلق نيست ، لكل مقيد وجه إلى الإطلاق ، لذا عارف كامل صدر الدين قونوى - قدس سره - در نصوص ( آخر كتاب تمهيد القواعد ، چاپ سنگى ، تهران ، ص 199 ) گفته است : « اعلم أنّه ليس في الوجود موجود يوصف بالإطلاق إلّا و له وجه إلى التقييد و لو من حيث تعينه في تعقل متعقّل « مّا » أو متعقّلين ؛ و كذلك ليس في الوجود موجود محكوم عليه بالتقييد ، إلّا و له وجه إلى الإطلاق و لكن لا يعرف ذلك إلّا من عرف الأشياء معرفة تامة بعد معرفة الحق و معرفة كل ما يعرف ، و من لم يشهد هذا المشهد ذوقا ، لم يتحقق بمعرفة الحق و الخلق » . لذا وجود منبسط كه فعل سريانى حق است ، با وحدت اطلاقى ذات با هر مقيدى موجود است و وجودش با مقيدات در وحدت ذاتش قادح نمىباشد ، به همين جهت است كه گفتهاند : « حق منزّه به حسب ذات به اعتبار سريان فعلى عين هر شىء است » و از اين اتحاد كمّل اهل تحقيق به اتحاد شىء و فىء يا حقيقت و رقيقت تعبير نمودهاند ، اتحاد او با ممكنات و اتصاف او به صفات امكانى به اعتبار ظهور و سريان فعلى است و به اعتبار اطلاق و مقام غناى عن العالمين متميز از اشياست . معرفت « الأمر بين الأمرين » كه از مصدر عصمت و طهارت صادر شده است « 1 » ، توقف بر فهم اين
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 160 ، باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين ، ح 13 ؛ التوحيد ، ص 362 ، باب نفي الجبر و التفويض ، ح 8 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السّلام ، ج 1 ، ص 124 ، الباب 11 ، ح 17 .