الإثباتي المصدري الذي كان رابطة لا يتعلق به جعل و تأثير بالذات كسائر المفهومات العقلية و المعقولات الثانية لها وجود كالمعقولات الأول المتأصّلة ، لكن وجود المفهومات العقلية ليس إلّا الحصول في الذهن و ليس لها ما بإزاء موجود في الخارج ، بل عارضيتها و اتصاف المعروض بها في الذهن و معروض المعقولات المتأصّلة كان موجودا و متّصفا بها في الخارج . و الاشتراك بينهما في الوجود مطلقا ، و كذلك الحكم في المفهوم و العدم و اللاشيء ؛ لأنّ هذه مفاهيم كليّة و الكلّي ما هو تصوره و وجوده في الذهن غير مانع عن المطابقة و الاشتراك و لا يخلو عن الوجود بوجه ، بل المفهوم من حيث هو مفهوم أيّ مفهوم كان ليس مصداقا بالذات ، بل المصداق بالذات لكلّ شيء هو الوجود ، بل المفهومات هي العنوانات لأمور بعضها حكايات لأمور متأصّلة كالإنسان و الحيوان و بعضها لأمور باطلة الذوات كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اللاشيء ، ليس لها مصداق في الخارج .
« و سادسها : أنّه لو تحققت الجاعليّة و المجعوليّة بين الماهيات ، لزم أن يكون ماهية كل ممكن من مقولة المضاف [ 1 ] و واقعة تحت جنسه ، و اللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم ،
شرح
[ 1 ] اگر جاعليت و مجعوليت بين ماهيات باشد ، لازم مىآيد كه جميع ماهيات تحت مقولهء جنس مضاف واقع شوند و چون وقوع ماهيات تحت جنس مضاف باطل است ، ملزوم آن هم كه اصالت ماهيت باشد ، باطل است .
بيان ملازمه آن است كه قبلا ثابت كرديم و گفتيم بايد حيثيت ذات معلول و مجعول مرتبط به جاعل باشد و ارتباط به جاعل ، در مرتبه و مقام ذات آن ، ملحوظ و مقرر شده باشد .
گفته نشود كه اين لازم بنابر اصالت وجود هم محقق است ، چون مجعوليت در وجود زايد بر ذات وجود نيست و در تخوم و مرتبهء ذاتش ارتباط به غير ، موجود و محقق است . لازم مىآيد از تعقل وجود او تعقل غيرش كه علت باشد و هرچه كه از تعقل او تعقل چيز ديگر لازم آيد ، داراى اضافه و از مقولهء مضاف است .