الأثر الفائض بالأصالة مرتبط بجاعله كارتباط الإضافة بالمضاف إليه ، و متقوم به كقيام الفعل بفاعله بحيث لا يكون بينهما البينونة العزلتي ، بل البينونة بينهما كانت بحسب الصفة و بهذه البينونة صفات الممكن تصدق عليه و تسلب عن الواجب و لا يشكل على الطالب تشخيص الآكل و الشارب ، فبهذا ظهر أنّ عدم الارتباط و البينونة العزلتي دليل على عدم كونه أثرا و فيضا بالأصالة و بالذات كما قال :
« فإن قلت : فعلى هذا يلزم أن يكون وجود الجاعل مقوّما لوجود المجعول غير خارج عنه مثل ما لزم من جعل الماهية و مجعوليتها . قلت : نعم ، لا محذور فيه ؛ فإنّ وجود المعلول متقوم بوجود علته تقوّم النقص بالتمام و الضعف بالقوّة و الإمكان بالوجوب و ليس لك أن تقول : نحن نتصور وجود المعلول مع الغفلة عن وجود علته الموجبة له فلا يكون متقوما به ؛ لأنّا نقول : لا يمكن حصول العلم بخصوصية نحو من الوجود [ 1 ]
شرح
[ 1 ] در اسفار اين برهان را به اين عبارت ذكر كرده است : « لو كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة إلى الجاعل ، لزم كون الجاعل مقوّما لها في حدّ نفسها ، فيتقدم عليها تقدّم الذاتي على ذي الذاتي أي التقدم بالماهية كما هم معترفون به ، فيلزم أن لا يمكن تصور الماهية مع قطع النظر عن الفاعل و ارتباطها به و ليس كذلك ؛ فإنّا قد نتصور بعض الماهيات بكنهها مع قطع النظر عن غيرها فضلا عن الفاعل و نحكم على الماهية المأخوذة « من حيث هيهي » بأنّها ليست إلّا هي ، فعلم من ذلك أنّ نفس الماهيات و الطبائع الكلية في ذواتها غير متعلقة بغيرها ، بل التعلق ممّا يعرض لها بحسب حيثية أخرى - سواء كانت انتزاعية عقلية أو انضمامية عينية - و لا يلزم ممّا ذكرنا جواز انفكاك المهية عن الوجود بحسب الخارج كما زعمته المعتزلة أو بحسب الذهن كما هو منقول عن الصوفية في الأعيان الثابتة على اصطلاحهم - كيف ؟ و الممكن ما لم يوجد أصلا لم يكن شيئا من الأشياء و الشيئية غير منفكّة عن الوجود بالبراهين القطعية ، بل كما أنّ الماهية في طريقة هؤلاء القوم مفتقرة إلى الجاعل في نفس ذاتها لا في وجودها إلّا بالعرض ، و لا يلزم منه الانفكاك بين الوجود و الماهية ، كذلك نقول في هذه الطريقة : المحوج إلى السبب موجودية الماهية - أي صيرورتها بحيث تصير منشأ الحكم عليها بالوجود - لا نفس