بطلانه ، و بعد التصديق و التسليم في الحكم السابق ملازمة هذا الحكم غير
شرح
مقام و مرتبهاى از تقرر واقعى داشته باشد و اضافهاش به جاعل و نور الانوار و لو به تحليل عقلى و تقرر ماهوى امرى زايد بر آن باشد . مجعوليت و مفاضيت ، مقوّم ذات و حقيقت مجعولات و نحوهء وجود معلولات است و كار جاعل ايجاد نفس حقايق وجودى است و مجعول به تحليل عقلى و تجزيهء ذهنى به امرى غير از معلوليت و مجعوليت منحل نخواهد شد . پس مفاض از جاعل ، امرى وراى سنخ ماهيات است و حقيقتى مىباشد كه مطارده و نقاضت آن با عدم و نيستى بالذات مىباشد . چون ماهيات در نفس ذات ، وجود را ندارند ، مطاردهء آنها با عدم بالعرض و به تبع وجودات است نه آن كه سنخ ماهيت امرى باشد كه بالذات طرد عدم از خود كند .
اما اين كه بعضى ، « 1 » ملاك موجوديت اشيا را انتساب به جاعل دانسته و گفتهاند : وجود يك فرد بيشتر ندارد كه به نفس ذات خود موجود است . و ملاك موجوديت ماهيات مجعوله انتساب به جاعل تام و اضافهء اشيا به حق تعالى است و صدق عنوان موجود بر چيزى مستلزم تحقق وجود نيست ، گذشته از آن كه اين كلام با قواعد مسلم فلسفه سازش ندارد ، ماهيت من حيث هي هي حصول و تحقق خارجيش بايد به امرى غير سنخ خودش باشد ، اگر از براى وجود فردى بالذات نباشد ، ماهيت ثبوت و تحقق خارجى پيدا نخواهد نمود .
بعضى ، اين قول را به عرفا استناد دادهاند ، يا از بعضى از عبارات فتوحات شيخ العرفاء محيى الدين عربى اندلسى استفاده نمودهاند . البته اين استناد بىاساس و عبارت فتوحات بلكه مرام عرفا و اهل توحيد با اين مبنى بوجه من الوجوه سازش ندارد .
اين كه در عبارات و مسفورات عرفا ديده مىشود كه فرمودهاند : ذات حق ، به اعتبار ظهور ، عين هر شىء است « 2 » و در مقام ذات ، عين اشيا نيست ، مراد آنها آن است كه حقيقت حق در مقام ذات كه مقام كنز مخفى و غناى عن العالمين است ، احديت ذات محل محو
هامش
( 1 ) . مراد محقق دوّانى است . ر . ك : الأسفار ، ج 6 ، ص 65 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة ، ص 25 .
( 2 ) . اين مطلب در جاهاى زيادى از كتب عرفا به عبارات مختلف بيان شده است ، ر . ك : قيصرى ، شرح فصوص الحكم ، صص 16 و 17 و 541 به بعد ؛ خوارزمى ، شرح فصوص الحكم ، ص 308 ؛ نقد النصوص ، صص 28 - 29 و 67 ، 140 - 141 ؛ مصباح الأنس ، صص 26 - 28 و 77 و ما بعد آن .