لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة .
الثاني : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة ، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف ؟ الوجه : لا ، أما لو كان لواحد يد ، ولآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد ، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، ولا تزال اليد بالمحتمل .
مسائل ثلاث : الأولى : لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير
شرح
( الثاني : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر ) سماعها ( إلى مشاهدة ) الشاهد بها ( اليد والتصرف ) بالبناء والهدم مثلا ف ( الوجه ) أنه ( لا ) يشترط لاطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدل ، واليد والتصرف ليسا من الأسباب « 1 » .
و ( أمّا لو كان لواحد يد وللآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد ، لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، فلا تزال اليد بالمحتمل ) « 2 » .
( مسائل ثلاث ) :
المسألة ( الأولى : لا ريب أنّ التصرّف في البناء والهدم والإجارة ) إذا حصل ( بغير منازع ) ينازعه في ذلك ( يشهد له بالملك المطلق ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 138 .
( 2 ) لأن اليد حجّة فلا تزال بالمحتمل .