الفصل الثاني في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة ، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم ، ولو كان الحق دينا ، وكان الغريم مقرا باذلا له ، لم يستقل المدّعي بانتزاعه من دون الحاكم ، لأنّ الغريم مخيّر في جهات القضاء فلا يتعيّن الحق في شيء دون تعيينه ، أو تعيين الحاكم مع امتناعه .
ولو كان المدين جاحدا ، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم ،
شرح
( الفصل الثاني : في التوصّل إلى الحقّ ) :
( من كانت دعواه عينا في يد إنسان ) معلوم حالها أنها له ( فله انتزاعها ) منه ( ولو قهرا ما لم تثر ) بذلك ( فتنة ) توجب الكفّ عن أخذ الحق إذا تسبب به تلف للأنفس والأموال ( و ) إذا لم تثر فتنة جاز انتزاعها ( ولا يفتقر « 1 » ذلك على إذن الحاكم ، لأنّ للغريم تخييرا في جهات « 2 » القضاء فلا يتعيّن الحقّ في شيء من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه « 3 » ، ولو كان المدين جاحدا وللغريمهامش
( 1 ) ولا يقف ، خ ل .
( 2 ) جهة ، خ ل ، وفي نسخة : « لأنّ الغريم مخيّر » .
( 3 ) أي امتناع تعيينه .